اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رسميًا، الثلاثاء، الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2017/2018، بعد فحص جميع التظلمات، التي قُدمت على الحركة، ونظرها الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار يحيي خليفة. وافق المجلس، على ترقية 24 قاضيًا بمحكمة النقض للتعين في وظيفة نواب رئيس محكمة النقض، وترقية 236 نائبًا للرئيس بمحاكم الاستئناف للتعيين في وظائف رؤساء محاكم الاستئناف. شملت ترقية 58 قاضيًا بمحاكم الاستئناف وما يعادلها للتعيين في وظائف قضاة بمحاكم النقض، وكذلك 593 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين في وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، و350 رئيسًا من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية وما يعادلها للتعيين في وظائف قضاة بمحاكم الاستئناف وما يعادلها. دعا المستشار مجدي أبوالعلا، إلى أعضاء محكمة النقض، لحضور حلقة نقاشية حول تعديلات الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض. قال مصدر قضائي إن المجلس وافق على التظلمات، التي قدمت من قبل القضاة، التي تنحصر ما بين الظروف المرضية والاجتماعية، فيما عدا ذلك تم ر فضة خاصة التظلمات، التي تشتكي من محافظات بعينها. وعن انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض، أكدت مصادر أن الجمعية العمومية ستدرس زيادة عدد دوائر المحكمة الجنائية والمدنية، مشيراً إلى أن هذا الأمر قدمه عدد من قضاة المحكمة كمقترح بسبب كثرة عدد أعضاء الدائرة. أوضحت المصادر، أن المقترح بشأن الدوائر الجنائية ستكون عدد زيادة الدوائر من 5 إلى 7 دوائر لتوزيع الأعضاء عليها، خاصة بعد دخول قضاة جدد محكمة النقض في الحركة القضائية. يذكر أن عدد الدوائر الجنائية بمحكمة النقض يصل إلى 27 دائرة، بينما يصل عدد الدوائر المدنية إلى 32 دائرة. علمت«المصري اليوم»، من مصادر أخرى، أن الحركة القضائية الثانية سيتم اعتمادها خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة بعد انتهاء المجلس من فحص تظلمات قضاة الحركة القضائية الأولى.
