أعلن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، أنه يتم حاليا الإعداد لمحاور وبرامج المؤتمر الدولي الأول للشباب الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة رؤساء دول عربية وأجنبية وملوك وقادة ورؤساء حكومات وشباب من مختلف دول العالم لمناقشة مختلف القضايا والتحديات التي تهم الشباب. جاء ذلك في كلمة لوزير الشباب والرياضة، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأكد الوزير أن تنظيم مصر للمؤتمر الدولي للشباب يأتي بعد نجاحها في عقد أربعة مؤتمرات قومية للشباب في سبعة شهور برعاية وبحضور الرئيس السيسي وهو ما حاز على إشادة ملوك ورؤساء مختلف دول العالم للمصداقية والشفافية التي اتسمت بها تلك المؤتمرات والتي أصبحت حالة غير مسبوقة في المنطقة ونافذة يلتقي منها رئيس الجمهورية بتفاعل مباشر ومبهر مع كل المواطنين من خلال الشباب. وأشار إلى حرص الرئيس السيسي على عرض العديد من القضايا أو الموضوعات الهامة على مؤتمر الشباب وكذلك سعي المسئولين والوزراء لعرض برامج عملهم أمام الشباب والتعرف على أرائهم والاستفادة من حماسهم باعتبارهم مستقبل مصر. وكشف الوزير، عن تبني الوزارة لفكرة جديدة لإنشاء صندوق دعم الرياضة المصرية من خارج موازنة الدولة برأس مال أولي يبلغ 250 مليون جنيه من المتوقع أن يصل إلى 20 مليار جنيه وذلك كصندوق استثماري خيرى يضم رجال أعمال ومستثمرين مصريين للمساهمة في دعم الأبطال، وذلك في إطار الاستعداد للدورة الأوليمبية 2020 لتحقيق نتائج متميزة بها. وحول عودة الجماهير لملاعب الدوري العام لكرة القدم، أوضح الوزير أن ذلك الأمر سيعود تدريجيا بالاتفاق والتنسيق بين الأندية واتحاد كرة القدم الذي يدير اللعبة وبين الأمن على أساس حضور الجماهير لعدد من المباريات وبأعداد محددة في البداية وقبل بدء المسابقة على أن تقتنع الأندية بظروف المجتمع، وأن يتنازل كل ناد بالنسبة لعدد المباريات بحضور أو عدم حضور الجماهير. وأضح الوزير أن هذا الأمر يحكمه محوران الأول عدد المباريات بحضور الجماهير ونسبة أعداد الجماهير المشاركة لتلافي المشاكل التي قد تنشأ في بعض المباريات لظروف خاصة. وأكد أن الجماهير تشارك حاليا في مباريات الفريق القومي ومشاركات الأندية في البطولات الأفريقية وبأعداد يتم تحديدها مسبقا ولم تحدث أي مشاكل. وحول استعداد وزارة الشباب والرياضة لمشاركة الشباب في انتخابات المجالس المحلية بعد إقرار الدستور لتمثيل الشباب ب 25% بها، وأكد الوزير أن توجهات الرئيس السيسي هي دعم مشاركة الشباب في الانتخابات المحلية والتي قد تتم في النصف الثاني من العام المقبل للاستفادة من حماسهم لمكافحة الفساد وتطوير البنية التحتية بالمحافظات ومساعدة الجهاز التنفيذي للدولة لتنفيذ الخطة التنموية الشاملة. وأشار إلى البرامج التدريبية التي تعدها وزارة الشباب منذ فترة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية في كل المحافظات لتدريب الشباب والفتيات للتوعية بأهمية مشاركتهم بتلك الانتخابات سواء بحسن اختيار أعضاء المجالس أو بالترشح لعضويتها. وناشد الوزير الشباب الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة حاليا للتواصل السريع مع المواطنين وعرض برامجهم لتفادي مشكلة التكاليف المالية لخوض الانتخابات والتي قد تعيق الشباب، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم أي دعم لوجستي للشباب لخوض تلك الانتخابات والمتوقع عددهم 30 ألف شاب لأقل من 35 عاما. وكشف وزير الشباب والرياضة عن خطة لتطوير 3750 مركز شباب بحالة غير جيدة وذلك بمختلف المحافظات وتتضمن تطوير الملاعب بها وإنشاء أسوار حولها على أن تنتهي الخطة نهاية العام المقبل وتبدأ المراكز باستثمار الملاعب للإنفاق على الأنشطة بها وتطويرها. وأشار إلى أن مركز الشباب الواحد يتكلف نحو مليون جنيه مما يتطلب توفير نحو أربعة مليارات جنيه لتطوير 4250 مركزا بكل المحافظات في حين ميزانية الوزارة للإنشاءات 300 مليون جنيه سنويا لذا بدأنا بتطوير الملاعب لتشغيلها ودعم المراكز. وأكد وزير الشباب حرص الدولة على إقامة ملاعب وأماكن خضراء لممارسة الأنشطة وخدمة السكان في كل المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها حي الأسمرات 1 و2 و3 وكشف المهندس عبدالعزيز عن إنشاء فروع لمركز شباب الجزيرة النموذجي بكل من مدينة السادس من أكتوبر قبيل نهاية العام الحالي وفي حي الأسمرات، حيث تتسلم الوزارة أرض المركز بعد عيد الأضحى مباشرة ثم التوسع بكل المحافظات وبحث دخول الفروع الجديدة للمشتركين بالمركز الرئيسي. وأوضح أن مركز شباب الجزيرة عكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية في الخدمات الشبابية منذ تخصيص أرض المركز من قبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حتى تم تطويره واستعاد تكلفة التطوير حيث يحقق المركز 30 ألف جنيه يوميا قيمة تذاكر الدخول ل 2000 إلى 2500 شخص.. مشيرا إلى أنه يتم تقسيط الاشتراك لأول مرة وسيتم فتح باب تجديد العضوية لأصحاب الاشتراكات القديمة التي انتهت دون تجديد بعد تحديد قيمة الغرامة المالية. وشدد الوزير على عدم تدخل الوزارة في شؤون الأندية وأن قانون الرياضة الجديد جاء بعد إبلاغ اللجنة الأوليمبية الدولية مصر بأن قانون الرياضة السابق لا يتفق مع الميثاق الأوليمبي في مجال الرياضة، قائلا «بدأنا التغيير لإتاحة الفرصة للجمعيات العمومية بالأندية لاتخاذ القرار بشأن انتخابات مجلس الإدارة، وإن لم تستطع خلال المدة المحددة ب 3 شهور فعليها الاستعانة باللائحة الاسترشادية التي وضعتها الوزارة حتى تضع لائحتها الخاصة». كما شدد على دعم الدولة للبطولات الدولية رغم ارتفاع تكلفتها المالية لأن ذلك تمثيل مشرف لمصر في الخارج، وتبحث الوزارة دائما عن وسائل متطورة للرعاية للتخفيف عن ميزانية الدولة.
