«الأمر الملكي رقم 51 لسنة 1952.. صادر إلى حضرة صاحب الدولة أحمد نجيب الهلالى باشا لما لنا بكم من عظيم الثقة، ولما عهدناه فيكم من سداد الرأى ومضاء العزيمة وواسع القدرة على الاضطلاع بمهام الأمور، قد رأينا أن نوجه إليكم مسند رياسة مجلس الوزراء في الظروف الدقيقة الراهنة التي تتطلب السهر المتواصل على مصالح الوطن وحقوقه في الداخل والخارج...وإنا لوطيدو الأمل في ألا تدخروا جهدًا ولا وقتًا في توفير أسباب الاستقرار لها، وتوطيد أركان الأمن والنظام بين ربوعها. «فضلا عن دعم بنيانها الاقتصادي، والنهوض بشتى مرافقها لتنعم بحياة كريمة، عمادها صفوف موحدة وقوى مجمعة وقلوب مؤلفة، وشعارها أن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، وأن إسعاد الشعب هو أقدس الغايات وأعز المرامى.. إلى آخره». هذا بعض ما جاء في نص التكليف الملكى من الملك فاروق إلى أحمد نجيب الهلالى بتشكيل ثانى وزاراته- والذى صدر «زي النهاردة» في 22 يوليو 1952، وفي المقابل رد الهلالي على تكليف الملك يشكره على الثقة ويعرض أسماء من اختارهم تألفت لوزارته غير أنه لم تمض ساعات حتى اندلعت ثورة 23 يوليو 1952 قبل أن يدخل الهلالى مقر وزارته فقدم استقالة الوزارة للملك في 23 يوليو 1952 وقبلها الملك،أما عن الهلالى فهو واحد من أقطاب العمل السياسى والقانونى والقضائى في ذلك العصر. ولد في أكتوبر 1891 في أسيوط وحصل على البكالوريا من المدرسة التوفيقية والتحق بمدرسة الحقوق الخديوية وتخرج فيها عام 1912، وسافر في بعثة تعليمية للخارج وعاد ليعمل في المحاماة ثم في النيابة وظل يترقى في مناصب القضاء وعمل استاذا بكلية الحقوق. وفي 15 نوفمبر 1934 تولى وزارة المعارف في وزارة توفيق نسيم. انضم الهلالى للوفد وأعيد وزيراً للمعارف عام 1937 وفى فبراير 1942 عاد للمرة الثالثة وزيراً للمعارف ثم تولى وزارة التجارة والصناعة مرة واحدة وفى يناير 1950 وبعد صدام مع الوفد اعتزل الحياة السياسية ثم تولى رئاسة الوزارة في مارس 1952 وسرعان ما خرج منها حتى كلفه الملك بهذه الوزارة التي ماتت في مهدها فاعتزل السياسة واعتكف في بيته في المعادى وفى 1958 توفيت زوجته فأصابته أزمة قلبية توفى بعدها في ديسمبر 1958.
