رئيس اتحاد الكرة البرازيلي السابق يرد على الاتهامات الموجهة إليه في تقرير «جارسيا»

وصف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ريكاردو تيكسيرا، تقرير المحقق الأمريكي مايكل جارسيا، حول ادّعاءات وجود فساد في عملية منح روسيا وقطر شرف تنظيم بطولتي كأس العالم 2018 و2022، بأنه «ليس حاسمًا».
وكان تقرير «جارسيا» قد أشار إلى احتمالات تلقي «تيكسيرا» لرشاوى مالية من أجل التصويت لصالح الملف القطري لاستضافة مونديال 2022.
وقال «تيكسيرا»، في تصريحات لصحيفة «فوليا دي ساو باولو»: «إنه ليس حاسمًا، هو يقدم شبهات وحسب».
وكشف «تيكسيرا»، الذي ترأس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الفترة ما بين عامي 1989 و2012، أن التصويت لصالح قطر جاء في إطار اتفاق بين المسؤولين في أمريكا الجنوبية، مقابل تصويت الدولة الخليجية لصالح ملف إسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2018.
وأضاف المسؤول البرازيلي السابق، الذي اعترف بأنه لم يقرأ تقرير «جارسيا»، الذي تجاوز ال 400 صفحة، قائلًا: «بموجب الاتفاق، توجه قطر أصوات المقربين لها لصالح ملف إسبانيا والبرتغال، الذي جاء في المركز الثاني، مقابل أن نصوت نحن لصالح قطر، لم تكن هناك أموال».
وسلط تقرير «جارسيا»، الذي نشر الثلاثاء، الضوء مرة أخرى على المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني، في 17 نوفمبر 2010 في قطر، قبل أسابيع قليلة من فوز الأخيرة بشرف استضافة مونديال 2022.
وبسؤاله عن تلك المباراة، أوضح «تيكسيرا» أن إقامة هذا اللقاء في قطر لم يكن مقابل التصويت لصالح ملف ترشحها لاستضافة المونديال، وأشار إلى أنه يملك الوثائق التي تؤكد أن الأموال التي تلقاها «لصالح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم» مقابل إقامة هذه المباراة في الدوحة، قانونية.
وتخضع ملابسات المباراة المذكورة للتحقيق من قبل القضاء السويسري، الذي يشتبه في أنها كانت طريقًا لتمرير بعض الرِشا المالية مقابل التصويت لصالح الملف القطري.
ورفض «تيكسيرا» أيضًا اتهامات القضاء الإسباني، الذي يحقق معه بسبب جريمة تلقي رشوة مالية محتملة تقدر ب17 مليون دولار، تقاسمها مع الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني، ساندرو روسيل، مقابل التنازل عن حقوق المباريات الخاصة بالمنتخب البرازيلي.
ونفى «تيكسيرا»، الذي يخضع للتحقيق معه أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الشرطة الفيدرالية، أنه توصل لاتفاق مع القضاء الأمريكي بالتعاون معه مقابل تقليص مدة العقوبة المفروضة عليه بمناسبة القضايا التي يحاكم فيها هناك، كما فعل مسؤولون آخرون في أمريكا الجنوبية.