«هيكلة أسعار الكهرباء أصبحت حتمية».. التصريح الأبرز في صحف الإثنين

سلطت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الاثنين، الضوء على مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأنشطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأبرزها تصريح لوزير الكهرباء قال فيه إن «هيكلة أسعار شرائح الكهرباء أصبحت حتمية».
ففي صفحتها الأولى صدرت صحيفة «الأهرام»، تحت عنوان «السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد القوات البحرية في الإسكندرية»، متناولة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد محمد كريم في مقر قيادة القوات البحرية برأس التين في محافظة الإسكندرية.
و أشارت إلى توجيه الرئيس رسالة تهنئة للمصريين، بمناسبة حلول عيد الفطر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها«نستقبل العيد، ونحن أمة واحدة قوية تسعي لبناء المستقبل، أتوجه بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم، متمنيا لهم دوام الخير والبركات. كما أتوجه بتحية خاصة إلى أسر شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أغلي التضحيات من أجل أن تظل كلمة الوطن هي العليا».
يأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه الآلاف من المواطنين لأداء صلاة العيد في الساحات والميادين التي أعدتها وزارة الأوقاف، وسط إجراءات أمنية مشددة، واستعدادات للتصدي لكل من تسول له نفسه تعكير صفو احتفالاتهم.
كما تناولت صحيفة «الجمهورية»، تحت عنوان «العيد.. انطلاق وأمان وحرية»، لرصد مظاهر احتفال المواطنين بعيد الفطر؛ حيث شهدت الشواطئ والمتنزهات والحدائق إقبالاً كبيراً من الشباب والعائلات للاحتفال بهذه المناسبة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع نهاية شهر رمضان المبارك انطلق الشباب إلى المصايف، وشاركت طائرات الهليوكوبتر المصطافين أفراحهم، وجابت الشواطئ لتحيتهم وتأمينهم أيضاً.
وتابعت الصحيفة أن فرحة العيد اكتملت بشعور المواطنين بالجهد الذي تبذله أجهزة الأمن لتوفير الأمان للمواطنين في كل الربوع.
وأشارت الصحيفة إلى خروج دفعة جديدة من المساجين؛ تنسموا عبير الحرية بعد سنوات من الحبس خلف جدران الظلام يقضون فترة عقوبة جزاء ما اقترفته أيديهم.
وفيما يخص الشأن الاقتصادي، أبرزت صحيفة «الأخبار» تحت عنوان «د. سحر نصر: اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أمام رئيس الوزراء»، تأكيد وزيرة التعاون الدولي والاستثمار أنه تم الانتهاء بالكامل من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتعاون مع جميع الوزارات وتم تقديمها لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمراجعتها قبل إقرارها رسميا من قبل الحكومة.
ونقلت الصحيفة تصريحات للوزيرة، قالت فيها إن الإصلاح التشريعي والمؤسسي للقطاع الاستثماري في مصر نجح في توفير مناخ جاذب، ما أدي إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال 9 شهور بحوالي 8ر6 مليار دولار في قطاعات البترول والإسكان والكهرباء والنقل والتصنيع الغذائي.
وأكدت الوزيرة أن مستهدف الحكومة خلال الفترة القادمة جذب استثمارات أجنبية ب10 مليارات دولار للمساهمة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وتقليل نسبة البطالة، مشيرة إلى أنها ستقوم بجولة عربية وإفريقية تشمل السعودية والكويت والأردن ولبنان وبعض الدول الإفريقية للترويج للفرص الاستثمارية.
وقالت نصر: إن الفترة الماضية ونتيجة لحزمة الإصلاحات التشريعية تم حل حوالي 80٪ من مشاكل المستثمرين الأجانب في مصر ما شجع شركات أمريكية وألمانية وصينية على ضخ استثمارات جديدة في السوق، مؤكدة أن تفعيل دور اللجان بالتعاون مع وزارة العدل ساهم في تقليل مدة حل المشاكل.
وأعلنت الوزيرة أن المفاوضات مع البنك الدولي والبنك الإفريقي مستمرة للحصول على الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه والبالغة 5ر1 مليار دولار، موضة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا ساهم كثيرا في تحسين وضع الاقتصاد المصري في المحافل الدولية.
واستعرضت صحيفة «الأهرام» تصريحات وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، تحت عنوان «4ر37 مليار جنيه لدعم وتحديث الشبكة القومية»، والتي أكد خلالها تخصيص 18 مليار جنيه لتدعيم شبكة النقل الموحدة، وتخصيص 4ر19 مليار جنيه لإحلال وتجديد شبكات التوزيع للقضاء على انقطاعات التيار في بعض المناطق.
وأضاف أنه تم اعتماد جزء من القرض المالي من أحد أكبر البنوك الوطنية، للبدء في تجديد شبكات توزيع الكهرباء في نطاق شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، حيث تهدف الخطة التي وضعها القطاع إلى الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد الشبكات خلال ثلاث سنوات بحد أقصى.
وقال شاكر إن الهيكلة السنوية لأسعار شرائح الكهرباء المقرر تنفيذها الشهر المقبل أصبحت حتمية، لتقليل الفجوة بين تكلفة إنتاج وحدة الطاقة وسعر بيعها للمستهلك، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة الأسعار الجديدة لهيكلة شرائح الكهرباء قبل إصدارها وستتم مراعاة نسبة الزيادة في شرائح محدودي الدخل نظرا للظروف الاقتصادية الحالية.
وتناولت صحيفة «الأخبار» تحت عنوان «إقبال عالمي على شراء السندات الدولارية المصرية»، ما نشرته مؤسسة جلوبال كابيتال العالمية في تقرير موسع عن نتائج طرح مصر لسندات دولارية بالأسواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار رصدت خلاله نقاط تميز الإصدار المصري الذي يعد الثاني بعد طرح يناير الماضي الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار.
وأكد التقرير أن طلبات الاكتتاب بلغ إجماليها نحو 11 مليار دولار ساعدت مصر في جذب إيرادات قُدرت بنحو 3 مليارات دولار بدلاً من ملياري دولار، فيما ذكر مصدر بأحد البنوك القائمة على الطرح أنه بعد طرح سندات يناير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار.
وذكر التقرير أن الطرح المصري الثاني تم على ثلاث شرائح قُدرت الشريحة الأولى بنحو 75ر1 مليار دولار لأجل خمس سنوات، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، والثالثة بقيمة 25ر1 مليار دولار لأجل ثلاثين عاماً.
أما فيما يخص البنك المركزي فتناولت صحيفة «الأخبار» إعلانه «5ر1 تريليون جنيه إجمالي محفظة الأوراق المالية بالبنوك»، وأبرزت ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدي البنوك بخلاف البنك المركزي استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار بنحو 37 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 557ر1 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 52ر1 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق.
وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي- وفقاً للصحيفة- إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 459ر1 تريليون جنيه، بينما سجل القطاع الخاص نحو 5ر74 مليار جنيه بنهاية مارس وقطاع الأعمال العام على 400 مليون جنيه.
ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 08ر1 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، واستحوذ القطاع الحكومي على نحو 02ر1 تريليون جنيه وقطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 6ر53 مليار جنيه، فيما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 7ر476 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 80 مليار جنيه ليصل إلى 336ر1 تريليون جنيه في مارس الماضي، وذكر التقرير أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغت 6ر254 مليار جنيه في مارس الماضي.
و تحت عنوان «تحديث 19 مليون بطاقة تموين حتى منتصف يوليو»، قالت صحيفة «الجمهورية» إن وزارة التموين الاجتماعي تنتظر تحديث بيانات إجمالي 19 مليون بطاقة تموينية عبر مكاتب البريد أو الموقع الإلكتروني بعد قرار الحكومة مد المهلة على بطاقات للمقيدين على البطاقات إلى منتصف يوليو القادم بدلا من الجمعة 30 يونيو الحالي.
وعرضت الصحيفة تأكيد الدكتور على مصيلحي وزير التموين «نستهدف تغطية جميع البطاقات وتنقية أسماء المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والمتابعة الدقيقة للأرصدة التموينية.. واستدراك التأخير الذي حدث في بعض المحافظات كالإسكندرية ومطروح وبعد الوصول إلى تحديث بيانات 13 مليون شخص الآن.
كما عرضت الصحيفة تصريح الدكتورة زينب الأشوح، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، والتي قالت فيه إن تنقية البطاقات التموينية، خطوة على الطريق الصحيح لأنها تتضمن الكثير ممن يحصلون على الدعم دون حق، بالإضافة لمتوفين أو مسافرين، يقوم ذووهم بصرف حصصهم من التموين، مما يسبب اختلالا في المنظومة.
وفيما يتعلق بنشاط الأجهزة الأمنية، تناولت صحيفة «الأهرام»، «اعترافات خطيرة لعضوي الخلية التكفيرية بالإسكندرية..
الإرهابيان اللذان قتلا قبطيا بدمياط.. وكلفا بتنفيذ تفجيرات خلال العيد«.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات مع أعضاء الخلية التكفيرية بالإسكندرية كشفت عن اعترافات خطيرة للانتحاريين اللذين تم إعدادهما لتنفيذ عملية نوعية مزدوجة، أول أيام عيد الفطر المبارك لإفساد فرحة المصريين بالعيد، وأوضحا أن التكليفات صدرت لهما من قيادات «داعش» في ليبيا باستهداف الأقباط ورجال الشرطة في مصر.
ونقلت الصحيفة عن المتهمين (أحمد محمد زيد حسين محروس «سفيان» وحمزة عبدالرحمن جاد «وليد»)، اعترافهما أنهما حاولا تفجير نفسيهما في قوات الشرطة عند القبض عليهما داخل شقة بمنطقة «العوايد» من خلال حزامين ناسفين للحيلولة دون ضبطهما وكشفا تفاصيل وأسرار المخطط الإرهابي، وفقا لتعليمات قيادتهما، والتي أمرتهما بالانتحار عند محاصرتهما من الشرطة.
كما اعترفا بأنهما حاولا السفر إلى ليبيا والقتال في صفوف «داعش» عن طريق السودان ولم يتمكنا، وتم ضبطهما في أم درمان ثم أفرج عنهما بعد ذلك وهناك تلقيا تكليفات بالعودة إلى القاهرة لتنفيذ مخططاتهما، حيث تولى بعض قيادات التكفير إعدادهما للعمليات الانتحارية واعترفا بتنفيذهما عملية قتل قبطي بدمياط عن طريق تفجير محله ثم حاولا تفجير جنازته وسط حشد من المشيعين ولكنهما فشلا في ذلك مع آخرين.
وعرضت صحيفة «الجمهورية» تصريحات رئيس امتحانات الثانوية العامة، وتحت عنوان «امتحانات هذا العام الأعلى انضباطا.. 10 وزارات وجهات سيادية شاركت في التأمين»، نقلت تأكيد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة أن امتحانات 2017 هي الأكثر انضباطا في تاريخ الثانوية والأفضل تأمينا سواء للجان أو للطلاب، مشددا على امتحانات هذا العام حققت مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب الذين أدوا الامتحانات في الشعب الثانوية (الأدبي، العلمي علوم أو الرياضة)، قائلا «إنه مستريح الضمير تجاه ما تم أداؤه في الامتحانات هذا العام التي أنهت أسطورة صفحات الغش الإلكتروني وأحبطت كافة محاولات تسريب الأسئلة قبل بداية عقد اللجان.. كما أحدثت نوعا من الردع بالنسبة للطلاب الغشاشين ولجان الشغب».
وقال حجازي «اهتمام القيادة السياسية وتكليفها رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسته لتطوير الثانوية العامة والقضاء على تسريب الامتحانات والتصدي للغش الإلكتروني منذ انتهاء امتحانات العام الماضي كان أحد أسباب نجاح الثانوية العامة هذا العام وكشفت الصحيفة أن عمليات التصحيح وتقدير الدرجات في مختلف المواد الامتحانية سوف تنتهي في حدود يوم 15 يوليو على أن يتم تحديد أوائل الكنترولات الأربعة الرئيسية في (القاهرة والمنصورة والإسكندرية وأسيوط) يوم 17 يوليو وفي نفس الوقت يتم إجراء مراجعات نهائية لكراسات الطلاب الراسبين الذين يحتاجون درجة أو اثنين من أجل النجاح على أن تكون النتيجة جاهزة للاعتماد يوم 20 يوليو بحيث يحدد موعد إعلانها وزير التربية والتعليم.