الأعلى للإعلام يقرر إيقاف استطلاعات الرأي لنسب المشاهدة لحين صدور معايير علمية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بوقف استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لأبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع.
وأكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القرار يأتي طبقا للمادة الرابعة من قانون 92 والخاص بالصحافة والإعلام، والتي أوكلت المجلس حق منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع وكذا متابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.
وأشار إلى أنه قد تلاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الاستطلاعات حول المسلسلات والبرامج والتي تصدرها جهات عديدة ولا تتوافر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأي العام وفي الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين وتضر بقوانين السوق وسلامة توجهاتها.
وأوضح أن المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام قرر وقف هذه الاستطلاعات لحين صدور معايير علمية وموضوعية تراعى قواعد قياس الرأي العام وحتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعى العدالة والموضوعية وتطبيقا للقانون فإن المجلس يهيب بالشركات العاملة في هذا المجال مراجعة المجلس لتوفيق أوضاعها وكذلك عدم إعلان أي نتائج لاستطلاعات قد تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس.
وقد شكل المجلس لجنة من أعضائه وخبراء على مستوى عالٍ في بحوث الرأي العام لوضع معايير تحدد منهجية البحث والعينات المستهدفة بعد أن تنتهي من عملها في أسرع وقت ممكن .
وكان المجلس قد تلقى شكاوى من العديد من القنوات التليفزيونية بسبب كثرة الاستطلاعات التي تصدر من جهات عديدة .