محافظ بنى سويف يسلم 102 معاق أجهزة تعويضية وكراسي متحركة

سلم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، 102 معاق من أبناء مركز ومدينة بني سويف أجهزة تعويضية وكراسي متحركة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة ليلة العمر في مدينة بني سويف، بحضور اللواء يسري خضر، السكرتير العام، محمد سيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسيد سعد، مدير إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وعدد كبير من ذوي الإعاقة وأسرهم ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلين عن المرأة والشباب والجمعيات الأهلية، فضلا عن العديد من القيادات التنفيذية.
وقال شريف حبيب المحافظ: «إننى سعيد بمشاركتى في حفل تسليم أول دفعة تم توفيرها من احتياجات ذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل هدفا قوميا تسعى الدولة لتنفيذه وبدأ تحقيقه على أرض الواقع في بني سويف إلى أن يتم توفير احتياجات كل المعاقين من أبناء بني سويف الذين يريدون أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ويشاركوا في بناء الوطن، مشيراً إلى أن تمكين المعاقين ودمجهم بالمجتمع وتوفير احتياجاتهم يمثل للدولة مشروعاً قومياً تسعى لتحقيقه.
وأعلن المحافظ عن قيام المحافظة بدراسة إقامة مصنع للأجهزة التعويضية للمعاقين بتكنولوجيا ألمانية ليمثل نقلة وانطلاقة كبيرة في خدمة ذوي الإعاقة بمصر ولتكون بني سويف رقما محوريا وأساسيا في هذا المجال، مؤكدا السعى دائما إلى تنفيذ خطوات عملية لخدمة ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم وتوفير العلاج اللازم لبعض الحالات والبرامج التدريبية والتأهيلية المطلوبة لتمكينهم في ممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي.
وقال محمد سيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تسليم 102 جهاز على ذوي الإعاقة من أبناء مركز ومدينة بني سويف ضمن المرحلة الأولى، والتي تستهدف توفير احتياجات 1000 معاق، وشملت الأجهزة التي تم توزيعها الليلة 50 كرسيا متحركا، و6 سماعات أذن، و7 أجهزة بتر، و9 عكاز و30 عصا كهربية، حيث تم اختيار الحالات عن طريق اللجنة التي شكلتها المحافظة للمتابعة والإشراف على تنفيذ المبادرة.
وأشار «سيد» إلى أنه جارٍ الإعداد لإقامة مثل هذه الاحتفالية بكل مركز من مراكز المحافظة لتسليم ذوي الإعاقة من أبناء كل مركز الأجهزة التي تم توفيرها، مشيرًا إلى أن التجاوب الكبير الذي تشهده المبادرة من كافة فئات المجتمع، سواء المجتمع المدني أو الجهات الرسمية.