أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستعد لطرح 50 قطعة أرض للاستثمار العقاري «تنمية عمرانية متكاملة» بالمدن الجديدة قريباً، بمساحات تتراوح بين 4 و400 فدان، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً طرح نحو 28 ألف قطعة أرض للمواطنين بالقرعة العلنية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، مقسمة بين أراضي الإسكان الاجتماعي، والأراضي المتميزة، والأراضي الأكثر تميزاً. وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، أثناء سحور عمل مع أعضاء غرفة التطوير العقاري، برئاسة المهندس طارق شكري، مساء الأربعاء، إن هناك أهمية كبرى للشراكة بين الدولة والمستثمرين العقاريين، ونحن كوزارة اتخذنا كل الآليات لتفعيل هذه الشراكات، انطلاقاً من إيماننا بالدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع، حيث يسهم فى مساندة ودفع الاقتصاد المصري، كما نحرص على تمكين هذا القطاع المهم من العمل بقوة كبيرة. وأشار إلى أن الوزارة فعَّلت فكر الشراكة مع القطاع الخاص بعدد من المشروعات، وتم تحويل مذكرات التفاهم التي وقّعناها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى عقود، وبدأت الشركات التي تعاقدنا معها في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالفعل. وأوضح «مدبولي» أن هناك تركيزاً على حل مشكلات الاستثمار، وتم بالفعل حل الجزء الغالب من مشكلات قطاع الاستثمار العقاري، بالتعاون مع الأجهزة والجهات المختصة. وبالنسبة للتراخيص، أوضح الوزير أنه بدأ تفعيل قرار تولي المكاتب الاستشارية مسؤولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، على أن يكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسؤولية الكاملة على المالك والاستشاري، كما تم الإسراع في إصدار القرارات الوزارية للعمل على سرعة تنفيذ المشروعات. ولفت إلى أنه من المبادرات المهمة أيضاً البدء في الشراكة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط مع المستثمرين العقاريين، معلناً أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق بصورة نهائية على البدء فى تنفيذ هذه الوحدات بمدينة 6 أكتوبر، بحيث يتولى المستثمرون العقاريون بناء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل على جزء من الأراضي الممنوحة لهم، وتسديد ثمن هذه الأراضي عينياً فى صورة وحدات كاملة التشطيب بالإسكان الاجتماعي، يقومون بتنفيذها، وتسليمها للوزارة، لتوزيعها على المستحقين. وأضاف وزير الإسكان أنه سيتم قريباً أيضاً الإعلان عن طرح مجموعة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة والدولة يحرصان على دفع عجلة الاستثمار العقاري، الذي يُعتبر إحدى قاطرات الاقتصاد المصري. كما أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تنسق مع مجلس النواب، وغرفة التطوير العقاري، لمنع الإعلانات المضللة في قطاع الاستثمار العقاري، حفاظاً على هذا القطاع المهم.
