محكمة العدل الأوروبية: بريطانيا وجبل طارق كيان واحد في القضايا الضريبية

قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بأنه لا ينبغي التعامل مع بريطانيا ومنطقة جبل طارق التي تتمتع بحكم ذاتي تحت التاج البريطاني كدولتين في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وذلك في نزاع حول الضرائب المفروضة على أنشطة القمار.
وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن جبل طارق ليس جزءا من بريطانيا، ولكن ينبغي معاملتهما كعضو واحد في الاتحاد الأوروبي في هذا النزاع.
وقد يكون لهذا الحكم تبعاته بالنسبة لمنطقة جبل طارق، الواقعة قبالة الطرف الجنوبي لإسبانيا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لبدء التفاوض حول شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السوق الأوروبية الموحدة.
وكانت المحكمة العليا لإنجلترا وويلز قد أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية بعدما اعترضت رابطة تجارية للشركات التي تعمل في أنشطة القمار، مقرها جبل طارق، على نظام ضريبي بريطاني يطالب مثل هذه الشركات بسداد رسوم مقامرة للخدمات التي تقدمها للعملاء البريطانيين.
وقالت الرابطة إن هذا يتناقض مع قانون الاتحاد الأوروبي الذي يتطلب حرية تقديم الخدمات داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وأشارت المحكمة إلى أنه، بموجب المعاهدات الأوروبية، فإن قوانين الاتحاد تنطبق على جبل طارق لكون بريطانيا، العضو بالاتحاد، مسؤولة عن العلاقات الخارجية للمنطقة التابعة لها عبر البحار.
وشددت المحكمة على أن حكمها «لا يمكن فهمه على أنه يقوض الوضع المنفصل والمميز لجبل طارق».