الإسكندرية تسترد 1758040 مترًا من أراضي الدولة

صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأن المحافظة استردت خلال اليوم الرابع لحملات إزالة التعديات الواقعة على الاراضي أملاك الدولة 1758040 م2 من الأراضي المتعدى عليها، بجميع الأحياء المحافظة، وذلك بعد تنفيذ 101 قرار إزالة.
وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن حملات الإزالة المكبرة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع قوات المنطقة الشمالية العسكرية وقوات الامن، لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة ملتزمة بالمدة المحددة والخطة الموضوعة لإزالة تلك التعديات على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن الحملات لحين الانتهاء من استعادة كافة اراضي أملاك الدولة التي استغلها المخالفين دون وجه حق، ولن يتم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وسيتم التعامل معها بكل شدة طبقا للقانون، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار سلطان إلى أن العمل مستمر على مدار اليوم بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والقوات المسلحة والشرطة لإزالة كافة التعديات مع نهاية شهر مايو الجارى تمهيدا لاستغلالها بالشكل الأمثل والذي يعود بالنفع على المواطنين، كما شدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية المتخصصة في الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها في أسرع وقت ممكن.
من جانبه؛ أكد اللواء هشام شادي، سكرتير عام مساعد المحافظة،، أن غرفة عمليات المحافظة لشئون الإزالة والمشكلة بقرار من المحافظ مسئولة عن متابعة خطة إزالة التعديات على الاراضي املاك الدولة بنطاق المحافظة بشكل يومي، كما أن جميع الحملات تتم من خلال التنسيق بين جميع أجهزة المحافظة وذلك بهدف استعادة هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون واستعادة جميع أراضي الدولة لإستفادة منها بشكل يعود بالنفع على أهالي الإسكندرية.
وشنت محافظة الإسكندرية في اليوم الرابع على التوالي حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بنطاق حي العامرية أول، وأسفرت الحملة عن استرداد 52006،5 م2 من أراضي املاك الدولة بنطاق الحي، حيث تم تنفيد 13 قرار إزالة، كما تم تنفيذ 7 قرارات إزالة بحي العجمي أسفرت عن استرداد 1896م2 من الأراضي بنطاق الحي، وكذا نفذ حي غرب 60 قرار إزالة لاسترداد مساحة 4697م2، كما نفذ حي الجمرك 7قرارات ازالة بمساحة251,83م2، كما نفذ ح منتزه ثان 2 قرار إزالة لاسترداد مساحة 4690 م2. هذا بالإضافة إلى حملات إزالة التعديات على أراضي المؤسسات الحكومية كهيئة الثروة السمكية وهيئة الأوقاف وأراض وزارة الآثار وهيئة الطرق وهيئة الأبنية التعليمية.