دعت أحزاب اليسار والنقابات ومنظمات الدفاع المدني إلى التظاهر في عدد من مدن البرازيل، الأحد، للمطالبة باستقالة الرئيس ميشال تامر وإجراء انتخابات جديدة. وأعلن بيان نقابي أن «البرازيل ستنزل إلى الشارع لتقول لهذه الحكومة كفى»، قبل هذه التظاهرات التي سيسمح حجم التعبئة فيها بمعرفة مدى استياء البرازيليين من رئيسهم الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد وعرقلة عمل القضاء. ويتوقع أن تجري التظاهرات الكبرى في ريو دي جانيرو وساو باولو، لكن سلسلة تظاهرات أخرى أعلنت عنها مجموعات من يمين الوسط الغيت. وقبل هذه التجمعات في الشارع، طلب تامر السبت تعليق التحقيق حوله بانتظار التحقق من صحة تسجيل صوتي له يوافق فيه على دفع رشوة. وكان النائب العام رودريجو جانو أكد في طلب إلى المحكمة العليا لفتح تحقيق حول الرئيس أن تامر حاول مع عدد من السياسيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير «منع تقدم» عملية «الغسل السريع» التحقيق الواسع في فضيحة شركة بتروبراس النفطية. واستند طلب فتح التحقيق إلى اتفاق أبرمه مع القضاء قطب الصناعات الغذائية جوسلي باتيستا الذي أدت معلومات ذكرها في إفادته إلى زلزال حقيقي في البلاد. وسجّل رجل الأعمال هذا الذي يملك شركة اللحوم العملاقة «جي بي إس» ومجموعة «هافاياناس» لإنتاج الصنادل، تصريحات للرئيس بدون علمه، يوافق فيها على دفع رشوة. وهذه التصريحات لتامر التي كشفتها صحيفة «او غلوبو»، مساء الأربعاء، كانت تهدف على ما يبدو إلى شراء صمت ادواردو كونيا الرئيس السابق لمجلس النواب المسجون حاليا لتورطه في فضيحة بتروبراس. وفي رده السبت، انتقد تامر بعنف رجل الاعمال الذي وصفه «بالواشي» واتهمه بارتكاب «جريمة كاملة». ورأى تامر أن «هذا التسجيل السري» تم «التلاعب به»، داعيا المحكمة إلى «تعليق التحقيق حتى التأكد من صحته». واأشار إلى مقال نشرته صحيفة «فوليا دي ساو باولو» نقل عن خبير أشارته إلى «أكثر من خمسين انقطاعا» في التسجيل الصوتي، وقالت المحكمة إنها ستنظر في هذا الطلب الأربعاء. وبموجب الدستور، إذا غادر تامر السلطة، فسيحل محله موقتا نائبه رودريغو مايا الذي يواجه اتهامات بالفساد أيضا، إلى أن ينتخب البرلمان رئيسا خلال ثلاثين يوما.
