واصلت مباحث شرطة التموين بوزارة الداخلية، جهودها في تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية، إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وجّه الأجهزة المعنية في الوزارة بضبط الأسواق، خاصة مباحث التموين ومباحث الأموال العامة، بضرورة تكثيف الجهود لضبط الأسعار خلال شهر رمضان، وإحكام الرقابة على الأسواق بما قد يخفف العبء المادي من على كاهل المواطنين. وأضافت المصادر أن الوزير يولي أهمية خاصة لهذا المحور الأمني في استراتيجية الوزارة نحو المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد عموما، وما يشمله ذلك من ضبط المخالفين والمحتكرين والمغالين بدون مبرر في بضاعتهم. وتتضمن استراتيجة الوزارة، تنسيق القيادات الأمنية المكانية ومدراء الأمن مع كبار التجار ممن يُشهد لهم بالنزاهة وعدم المغالاة في أسعار البضاعة، لضبط الأسعار والتخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان. وأشارت المصادر إلى أن الكثير من التجار تفهموا جهود الدولة في محاولة ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين، وخفض غالبيتهم الأسعار بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 25 % على بعض أنواع السلع الغذائية. وفي سياق مواز، أعلنت شركة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، والمعنية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفظة، من تجهيز عشرات من السيارات المتنقلة، لنقل أطنان من السلع الغذائية وتوزيعها على المواطنين الراغبين، كما كثفت من جهودها للانتهاء من إعداد كراتين سلع غذائية بمناسبة شهر رمضان بأسعار مخفضة. وتشمل منظومة أمان للمواد الغذائية، التي يترأسها اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية للبحوث، واللواء مدحت عبدالله رئيس شركة «أمان»، 700 منفذ ثابت ومتحرك، منتشرة بجميع محافظات الجمهورية عبارة عن 566 منفذًا ثابتًا ومحلات تجارية، و134 منفذًا متنقلًا يتم تطويرها بصفة دورية. وكان وزير الداخلية قد شدد في وقت سابق على مسؤولي أمان بضرورة الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجا للسلع الغذائية والقرى الفقيرة ومواقف العشوائيات. وتشمل استراتيجية الوزارة قبيل شهر رمضان، استنفار مدراء الأمن كل في نطاق اختصاصاته بتفقد السلاسل التجارية بأنفسهم لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية.
