الناخبون في رينانيا يصوّتون في اقتراع يشكّل اختبارًا قبل الانتخابات التشريعية الألمانية

يأمل حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إلحاق الهزيمة الأحد بالاشتراكيين الديمقراطيين في معقلهم رينانيا شمال فستفاليا، في اقتراع يشكل اختبارا بالغ الأهمية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في سبتمبر.
ويفترض أن ينتخب أكثر من 13 مليون مقترع -- خمس الناخبين المسجلين في ألمانيا -- البرلمان الجديد في هذه المقاطعة التي تضم أكبر عدد من السكان.
وسيشكل فوز المحافظين في الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحتى تقارب في النتائج بين الحزبين، ضربة للاشتراكيين الديمقراطيين وزعيمهم مارتن شولتز الذي يطمح إلى التفوق على ميركل في انتخابات الخريف وحرمانها بذلك من ولاية رابعة.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تعادل الحزبين الكبيرين في المقاطعة، بينما كان الاشتراكيون الديمقراطيون يتقدمون على المحافظين ب13 نقطة في 2012.
وبالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذا الفوز ضروري بعد هزيمتيه في الربيع في مقاطعتي السار وشليسفيغ-هولشتاين. فهزيمة جديدة في معقله التاريخي ستضر بالتأكيد بفرص فوزه في الانتخابات التشريعية العامة، كما ترى وسائل إعلام ومحللين.
وبدا شولتز متفائلا الخميس بتأكيده أمام أنصاره في رينانيا «أحيانا نربح وأحيانا نخسر وانطباعي أن الأحد سيكون يوما نقول فيه +لقد ربحنا+».
ويمكن لفوز الاشتراكيين الديمقراطيين أن ينعش حملة الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي الذي تتقدم عليه ميركل بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
وقال الخبير السياسي اوسكار نيدرماير أن «هزيمة ستشكل رمزا كارثيا» للاشتراكيين الديمقراطيين الذين قد يكون عليه في هذه الحالة «دفن الآمال في وصول مارتن شولتز إلى المستشارية».
وحصيلة اداء حكومة المقاطعة التي يهيمن عليها الاشتراكيون الديمقراطيون قابلة للجدل. فعلى الصعيد الأمني يشدد الاتحاد المسيحي الديمقراطي على فشل السلطات المحلية في منع حدوث مئات الاعتداءات الجنسية التي تقول الشرطة إن مهاجرين قاموا بارتكابها ليلة رأس السنة 2015-2016 في كولونيا.
كما تواجه انتقادات لأنها لم توقف في الوقت المناسب الشاب التونسي أنيس العامري الذي قام باعتداء جهادي في برلين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مع أنه كان معروفا من قبل شرطة المنطقة التي عاش فيها.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وبينما يشدد شولتز وأنصاره على ضرورة تخصيص نفقات للأكثر فقرا، يتحدث المحافظون عن البطالة التي بلغت نسبتها 7.5 بالمئة، أي أعلى من المعدل الوطني بنقطتين.