هيئة مفوضى الدولة تؤيد قرار زيادة أسعار الوقود فى 2014

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، في تقريرها بالرأى القانونى المرفوع إلى المحكمة، برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في 3 يوليو 2014 الخاص برفع الدعم وزيادة أسعار المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين و92 أوكتين والسولار والكيروسين.
وأكد التقرير الذي أعده المستشار خالد عصام الإسلامبولى، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من زيادة أسعار الوقود، قد جاء في ضوء ممارستها لاختصاصاتها المناطة بها بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد، وفى حدود سلطتها التقديرية المخولة لها في القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح في تحديد أسعار المواد البترولية بمراعاة أسعار الوقود في الأسواق العالمية ولتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه مستهدفة بذلك تحقيق المصلحة العامة للدولة.
وأوضح التقرير أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يفيد وجود عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من قبل جهة الإدارة، علاوة على خلو الأوراق أيضا مما يفيد أن جهة الإدارة قد أرادت غاية خلافا للصالح العام حال إصدارها قرار زيادة أسعار الوقود، الأمر الذي يغدو القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، لا تثريب عليه، وتضحى الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من الواقع أو القانون وجديرة بالرفض.
كان مقيما الدعوى قد طالبا بإلغاء قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية ورفع الدعم عنها، معتبرين أنه قد جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون وصدر مشوبا بعيب غصب السلطة التشريعية، وأن مثل هذه القرارات منوط بالسلطة التشريعية إصدارها لا السلطة التنفيذية، ومخالفته الصريحة للمقومات الاجتماعية والاقتصادية الواردة بالدستور.
في سياق متصل، أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريراً قضائياً، أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرارات وزير الاستثمار المتعلقة بصناديق التأمينات الخاصة.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها الدكتور إبراهيم الهدهد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، وعبدالقادر حسن، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأزهر، والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 الصادر في 9 يوليو 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 99 لسنة 2015 الصادر في 6 سبتمبر 2015 الخاص بالقواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات تلك الصناديق، وقرارات قواعد وضوابط حوكمة الصناديق ونموذج النظام الأساسى.
قال التقرير الذي أعده المستشار معتز فؤاد عبدالرحيم، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن هذه القرارات صدرت تنفيذا للائحة التنفيذية للقانون، ولم يثبت أن وزير الاستثمار ابتغى منه سوى تحقيق الصالح العام ولم يقدم المدعيان ثمة دليل يفيد بإساءة استعمال السلطة، وبناءً عليه فإن هذه القرارات صدرت متفقة وصحيح حكم القانون.