أصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تقريرًا عن الانتهاكات، التي يتعرض لها الأطفال خلال شهر إبريل 2017، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات إلى 320 طفلًا في 236 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغيرها من غير الحكومية وتتراوح تلك الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها الكثير. وذكر التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الإناث من تلك الانتهاكات بلغت 43% بينما نسبة الذكور49% و8% نسب للأطفال الذين لم يتم ذكر نوعهم. ورصد التقرير أن الانتهاكات تضمنت 13 حالة اختطاف، و43 استغلال جنسي، و131 إصابة في حوادث (19 حالة تسمم- 3 حالات طلق ناري- حالة عمالة أطفال- 39 حالة مشاجرة و62 حالة حوادث طرق- 5 حالات حريق -9 حالات في حوداث أخرى – 6 حالات عنف مدرسي – 8 حالات عنف أسري – 1 حالة قذائف صاروخية – 1 حالة صعق بالكهرباء- 4 حالات عقرة حيوان مفترس- 3 حالات انهيار منزل). كما رصد التقرير تعرض 5 أطفال لحالات انتحار، وتم العثور على 10 أطفال و26 حالة غرق و85 حالة قتل في حوادث (2 حالة طلق ناري- 5 حالات عمالة أطفال- 7 حالات عنف أسري – 27 حالة حوادث طرق- 4 قذائف صاروخية- 24 حالة حوادث أخرى- حالة صعق بالكهرباء – 3 حالات انهيار منزل- 8 حالات حريق- 2 حالة تسمم – 2 حالة مشاجرة وحالة واحدة تعرض للخطر وحالة إهمال طبي (حالة قتل إهمال طبي) و3 حالات زواج مبكر و2 حالة اتجار بالبشر». ورصد التقرير تعرض 131 حالة إصابة للإطفال في الحوادث منها 19 حالة إصابة بالتسمم و3 حالات إصابة بطلقات نارية و1 حالة إصابة عمالة أطقال و62 حالة إصابة في حوادث طرق و9 حالات إصابة في مشاجرة و5 حالات إصابة في حريق و4 حالات عقرة حيوات مفترس و8 حالات عنف أسري و9 حالات حوادث و6 حالات عنف مدرسي و1 حالة إصابة قذائف صاروخية و3 حالات انهيار منزلي و1 حالة صعق بالكهرباء. وأشار التقرير إلى أن حالات القتل التي تعرض لها الأطفال خلال شهر إبريل من عام 2017 وصلت إلى 85 طفلا، حيث رصد التقرير تعرض 7 حالات قتل نتيجة عنف أسري و2 حالة قتل نتيجة طلق ناري و5 حالات قتل نتيجة عمالة الأطفال و27 حالة قتل نتيجة حوادث الطرق و24 حالة قنل في حوداث مختلفة و8 حالات قتل نتيجة حريق و1 حالة قتل نتيجة صعق بالكهرباء و4 حالات قتل نتيجة قذيفة صاروخية و2 حالة قتل نتجية انهيار منزل و3 حالات قتل نتجية تسمم و2 حالة قتل في مشاجرة. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الاستغلال الجنسى للأطفال في شهر إبريل الأعلى منذ بدء عام 2017، مضيفا أن الخطر أصبح يهدد أطفالنا في كل أماكن تواجدهم فلم يتبقى أي مكان آمن على الأطفال ولا حتى المنزل آمنا لتواجد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال جنسيا ولن تقف الأعمار حائلا دون الاستغلال الجنسى وأيضا لن يقف نوع الطفل مانعا دون تعرضه للاستغلال الجنسى في الآونة الأخيرة نجد أيضا الأطفال الذكور يتعرضون لذلك النوع من الانتهاك، حيث ارتفعت نسبة الأطفال الذكور الذين تعرضوا للستغلال الجنسى كانت 28%. وأوضح التقرير أن الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي خلال إبريل منها 24 حالة استغلال جنسي مختلفة و4 حالة استغلال جنسي من أقارب و3 حالات استغلال جنسي من الأسرة و7 حالات استغلال جنسي بين الأطفال و4 حالات استغلال جنسي في المدرسة و1 حالة استغلال جنسي في دار أيتام. وأكد التقرير أن المحافظات الريفية الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل في مصر، حيث احتلت المحافظات الريفية المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الحالات 182حالة انتهاكات لحقوق الطفل في مقابل احتلت المحافظات الحضرية 54 حالة انتهاكات لحقوق الطفل. وأكد التقرير أن مصر تعتبر من أعلى الدول في معدلات حوادث الطرق وفق تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتؤكد المؤسسة ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات تقليلا لأعداد الأطفال التي يتم إصاباتهم في حوادث الطرق لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة كالخطف والاستغلال في التسول والتعرض للخطر وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة لوتفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع. وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر في استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة وعودة تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، وإعادة دور الدولة في التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرضا للأطفال في المجتمع وكيفية العمل على الوقاية من تلك المخاطر. كما أوصى برفع الوعي بحقوق الطفل خاصة مع المتعاملين مع الأطفال للحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة أن النسبة الأكبر من مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال غالبا ما يكونون من القائمين على تنشئة وتربية الأطفال سواء في الأسرة أو المدرسة، وتفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات وخاصة على المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل من أجل رصد الانتهاكات وعمل سياسات حمائية للأطفال مع رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات الريفية، التي تزداد فيها نسبة تعرض الأطفال للخطر. كما شدد التقرير على ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية والكف عن اتباع سياسة الجزر المعزولة في العمل من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة، التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.
