استمرار الخلاف بين المحامين والعدل بسبب «الغرفة الواحدة» بمجمع محاكم بنها

قال مجدي المهدي، نقيب المحامين بشمال القليوبية، إن سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، وحسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، رفضا حضور افتتاح مجمع المحاكم الجديد بحي المنشية ببنها، الأحد، تضامنا مع النقابة الفرعية في أزمتها مع وزارة العدل بسبب تخصيص غرفة واحدة للمحامين بالمجمع الجديد.
وأكد «المهدي»، في بيان، أن مجلس النقابة الفرعية متمسك بقرارات الجمعية العمومية بمقاطعة العمل بالمجمع الجديد، لحين تخصيص قاعة في كل دور للمحامين، طبقا لما هو متعارف عليه، وأسوة بمجمعات المحاكم الأخرى بالمحافظات.
وأوضح «أنه سبق أن تم الاتفاق مع رئيس محكمة بنها الابتدائية السابق على تخصيص 4 قاعات بالمجمع الجديد، ثم تم الاتفاق مع رئيس المحكمة الحالي على قاعتين بحضور عدد من أعضاء المجلس، وتم معاينتهما على الطبيعة بالدورين الأول والثاني العلوي، ولكن فوجئنا بتخصيص قاعة واحدة فقط مع افتتاح المجمع»، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق بين مساعد الوزير والنقيب العام على تخصيص قاعتين بخلاف القاعة الحالية، وهو ما ضرب به عرض الحائط.
وقال «المهدي» إنه «من غير المعقول ولا المقبول أن تخصص حجرة واحدة بالمخالفة لمجمعات المحاكم الأخرى، كما أنه لا يليق أن يخصص باب لدخول المستشارين والقضاة وآخر للموظفين، وثالث للمتقاضين، في حين نعامل كمحامين مثل المتقاضين، بصورة فيها مهانة».
وأكد أن من يخالف قرار الجمعية العمومية بمقاطعة العمل بالمجمع الجديد سيتم إحالته إلى مجلس التأديب داخل النقابة.
من جانبه قال المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، في تصريحات ل«المصري اليوم»، حول الأزمة، إن القاعة المخصصة للمحامين مساحتها تصل 230 مترا، وتضم دورتي مياه رجالي وحريمي، وكافتيريا، ولو عقدنا مقارنة بينها وبين القاعة المخصصة لهم بالمحكمة القديمة لن نجد هناك ثم مقارنة في المساحة والتجهيزات، لافتًا إلى المجمع مساحته صغيرة، حيث كان من المفترض أن يكون 9 أدوار، تم بناء 4 منهم فقط في الوقت الحالي، ولا توجد مساحات أخرى متوفرة يمكن تخصيصها لهم في الوقت الحالي.
كان مجدي عبدالقادر المهدي، نقيب المحامين بشمال محافظة القليوبية، أقام بصفته، دعوى بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية ضد كل من وزير العدل، ومساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، ورئيس الاستئناف ورئيس محكمة بنها الابتدائية بصفتهم، ضد قرار الأخير بتخصيص غرفة واحدة فقط مجمع المحاكم الجديد بحي المنشية المزمع افتتاحه الأحد المقبل.
وأكدت الدعوى رقم 10274 لسنة 18ق، أن قرار رئيس محكمة بنها الابتدائية الذي ورد للنقابة الفرعية لاتخاذ ما يلزم نحو تجهيز قاعة المحامين بالدور الأول علوي رقم 115 نظرا لقرب افتتاح مجمع المحاكم الجديد بحي المنشية بمدينة بنها المزمع يوم 23 أبريل الجاري، جاء مجحفا بحقوق المحامين البالغ عددهم أكثر من 20 ألف عضو بمحافظة القليوبية، بمختلف درجات قيدهم بجداول النقض والاستئناف العالي والابتدائي والجدول العام، مشيرة إلى أن ما تضمنه القرار هو تخصيص مجرد غرفه «قاعة»، واحدة في مجمع المحاكم المكون من 5 أدوار علوية بخلاف الأرضي والبدروم.
وأوضحت الدعوى أن تخصيص حجرة واحدة في هذا المجمع الكبير والضخم لا يتسع لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالقليوبية، بالإضافة إلى الزملاء الوافدين من مختلف المحافظات لحضور جلسات محاكم الجنايات التي تبلغ أكثر من 12 دائرة، ونفس العدد بالاستئناف العالي، و15 دائرة بالمحكمة الابتدائية.
واستندت الدعوى إلى أن التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة بمقرها الجديد، الموجودة بالأدوار العلوية، بينما قاعة المحامين بالدور الأرضي، والتي يتطلب حضور المحامين فيها ويستلزم هنا وجود غرفة لهم بجوار النيابة العامة لانتظار دورهم في المثول أمام النيابة ومباشرة عملهم دون عناء الانتظار، ولا يليق ذلك بهم أن يكونوا مثل المتهمين والمتقاضين، وهذا ما لا يقبله قضاؤنا، بالإضافة إلى وجود 12 قاعة بثلاثة أدوار بالمجمع الجديد بواقع كل دور أربع قاعات أي أربع جلسات مختلفة ولا يليق بالمحامين وجود قاعة واحدة بدور واحد ولا يستقيم الأمر في حضور المحامي بمختلف تلك الأدوار وأمام مختلف الدوائر والتي يختلف مواعيد الحضور في بعضها عن البعض الآخر وهنا يستلزم صعود ونزول المحامي كثيرا وسيؤدى ذلك إلى فقدان القضايا منه ولا يستقيم ذلك مع تحقيق العدالة.