أردوغان يستحوذ على السلطة في تركيا بنتيجة الاستفتاء.. والمعارضة تسعى للطعن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجاحه في اقتناص صلاحيات أكثر اتساعاً وسط انتقادات واسعة ومساع للطعن على سلامة 60% من الأصوات المشاركة في الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد بتفاوت طفيف، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حيث اتجه 3ر51% مؤيد بينما عارض 65ر48%.
وجرى الاستفتاء أمس، في ظل حالة طواريء مفروضة في تركيا، واستبعاد عدد من القضاة وممثلي الإدعاء العموميين، إلى جانب حملات من الاعتقالات.
ويأتي هذا الاستفتاء التركي لتوسيع صلاحيات الرئيس أردوغان الرئيس السابق لحزب التنمية والعدالة الموالي لتيارات الإسلام السياسي عقب 9 أشهر فقط من محاولة عسكري حاول الإطاحة به، واتخذ الرئيس التركي إجراءات وصفت بالإنتقامية أطاحت بنحو ألفين و745 قاضياً ومدعيا عاما ما بين الإعتقال والإقالة أو إدراجهم تحت طائلة المطلوبين، ضمن قوائم أخرى أكبر تتجاوز عشرات الآلاف، في قطاعات الجيش والشرطة والتعليم والمحليات والإعلام.
كما يأتي هذا الإستفتاء المعزز لصلاحيات أردوغان في أعقاب أشهر قليلة من تصريحات واضحة من الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي على رفض العضوية التركية في المنظمة، بعد سنوات من المماطلة في حسم القرار في هذا الشأن.
وجاءت ردود الفعل الأوروبية تجاه الإستفتاء سابقة على إجراءه من خلال التلاسن بين أنقرة والعديد من الدول الرافضة للحشد التركي المحسوب على أردوغان لإطلاق فعاليات في الشوارع تعكس تأييدا إعلاميا لعملية الاستفتاء وترفع صور أردوغان، بلغت حد منع وزراء أتراك من دخول دول على رأسها ألمانيا والنمسا وهولندا.
وكانت الموجة الثانية من التشكيك في سلامة الإستفتاء أبرزها حزب الشعب الجمهوري- أكبر أحزاب المعارضة التركية والذي طالب بإعادة فرز نحو 60% من الأصوات المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد قرار المجلس الأعلى للانتخابات باحتساب أصوات لم يختمها مسؤولوه.
واعتبر الحزب وفقاً لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- أن قرار المجلس «مشكلة شرعية كبيرة في التصويت» على التعديلات الدستورية، مؤكداً أن المجلس الأعلى للانتخابات كان يتعين عليه إغلاق مراكز الإقتراع وعدم احتساب الأصوات التي لم يختمها مسؤولوه ما لم يثبت أنها مزيفة.
وعزا الحزب انتقاده وتشككه في عمليه الإستفتاء إلى عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل بطاقات الإقتراع.
وسبق أن اعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليغدار أوغلو التعديلات الدستورية المقترحة للإنتقال من نظام الحكم بالبلاد من البرلماني الحالي إلى الرئاسي «لا تحل أي مشاكل»، متسائلا «هل النظام الجديد سيحل مشاكل عدم استقرار الإقتصاد والعملة المحلية».
وأكد أوغلو أن التعديلات «لا يوجد بند يتضمن حل هذه المشاكل، بينما تمنح تلك التعديلات المقترحة سلطة حل البرلمان لرجل واحد متى أراد»، مشدداً بأن التعديلات الدستورية سوف تضعف البرلمان.
وأضاف أنه «إذا ارتكب شخص يمثل 80 مليون نسمة خطأ فإن هؤلاء سيدفعون الثمن»، معتبرا أن الدستور موجود لتأمين المواطنين في مواجهة سلطة الدولة.
واعتبرت وسائل إعلام منها شبكة ارم الإخبارية أن حزب العدالة والتنمية أعد العدة بتفتيت المعارضة والسيطرة عليها من خلال حملة استقالات جماعية طالت حزب الشعب الجمهوري، وسط اتهامات لمعارضي التعديلات الدستورية ب«الخيانة»، وتنحية الأكراد ورفع الحصانة عن بعض نوابهم واعتقال البعض الآخر، ومنهم زعيم الحزب صلاح الدين دمير طاش.
وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا أنه لن يعتبر نتائج الاستفتاء واضحة لحين البت في الطعن الذي سيقدمه للمجلس الأعلى للانتخابات.
وقال المتحدث باسم الحزب عثمان بايدمير«إن نتيجة الإستفتاء دلالة واضحة على أنه لن يتسنى الوصول إلى توافق مجتمعي»، محذرا من حساسية وخصوصية الظرف الزمني للإستفتاء، وأضاف «إن المشاركين في رئاسة حزبنا مسجونون والإستفتاء يجري في ظل حالة طواريء والتدابير القمعية تلقي بظلال من الشك وتثير مشكلة بشأن مشروعية التصويت».
وكان البرلمان التركي قد أقر في 20 يناير الماضي تعديل 18 مادة قدمها حزب العدالة والتنمية للتصويت عليها في البرلمان، نالت دعم حزب الحركة القومية، فيما رفضها حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي ذا الغالبية الكردية.
وتضمنت أبرز التعديلات الدستورية زيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600 نائب وخفض سن الترشح للانتخابات من 25 إلى 18 عاما وإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام وبالموعد نفسه في نوفمبر، ومنح رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية في تعيين وإقالة الوزراء والاحتفاظ بعلاقته بحزبه.