قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة للقصور الرئاسية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم مبنى مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة للقصور الرئاسية، مع اعتباره أثرا وتسجيله في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وحمل القرار رقم 153 لسنة 2017.
وقال د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيليّة، التايع له المبنى، ل«المصري اليوم»، إنه لا يعلم بهذا القرار حتى الآن، مُشيرًا إلى أن المبنى لا يزال تحت الترميم، وأن القطاع يتعاون في ذلك مع وزارة الآثار لطبيعة المبنى الأثريّة.
وأكد السعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، على أن مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة لا يزال تحت الترميم. وأوضح «حلمي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن وزارة الآثار مسؤولة عن المبنى فيما يتعلق بالترميم والصيانة، أما فيما يتعلق بكيفية استغلاله فهذا الشأن يخص الرئاسة.
وكان صدر القرار الرئاسي رقم 204 لعام 1996، بنقل تبعية مبنى مجلس قيادة الثورة من قصور الرئاسة إلى وزارة الثقافة، ليكون متحفا لزعماء ثورة 52، ليقوم بعدها الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة آنذاك، بإصدار قرار 422 بضم المبنى إلى المركز القومي للفنون التشكيلية (قطاع الفنون التشكيليّة حالًا)، وتشكيل لجنة لحصر مقتنيات المبنى، وتم نقل محتويات المبنى إلى المخازن منذ عام 2003، ليدخل ضمن عملية الترميم، التي لم تنته بعد مرور 14 عامًا إلى الآن.
المبنى أنشأه الملك فاروق عام 1949، على مساحة 3200 متر مربع، ضمن حديقة كبيرة تحيط به، وتم تصميمه على الطراز المعمارى اليونانى القديم، ليصبح مبنى سكنيا، يضم 40 غرفة، في 3 أدوار، وتكلف إنشاؤه 118 ألف جنيه، تحت إشراف الملك نفسه، وتم إعداد المبنى ليكون مرسى للسفن واليخوت الملكية، حيث كان من المقرر افتتاحه فى يوليو 1952، إلا أن ثورة 52 قامت، وقام الضباط الأحرار بالاستيلاء عليه يوم 23 يوليو، ليخرج منه أول بيان للثورة، بصوت الرئيس الراحل أنور السادات، ويشهد أهم القرارات المصيرية في التاريخ الحديث، منها قانون الإصلاح الزراعى ومحاكمات الثورة، واتفاقيات السودان والجلاء مع الجانب البريطاني.