«ماجد الفطيم»: ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الأشهر المقبلة

أعلنت كل من مجموعتي نعيم القابضة السعودية، وماجد الفطيم الإماراتية، أنهما بصدد ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، على خلفية التطورات والتحولات الكبيرة في مناخ الاستثمار بمصر، وفقا لقول المجموعتين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلا من المستثمر السعودي حسين شبكشي، رئيس مجلس شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعبدالله النقراشي، المدير العام لمجموعة ماجد الفطيم في مصر، في لقاءين منفصلين، وذلك في إطار لقاءاتها المستمرة مع كا المستثمرين.
وبحثت وزيرة الاستثمار مع المستثمر السعودي حسين شبكشي زيادة استثمارات شركة نعيم القابضة للاستثمارات في مصر، وأوضح «شبكشي» أن شركته حصلت على موافقة على إنشاء أول صندوق عقاري مصري، يبلغ حجم استثمارات الشريحة الأولى مليار جنيه، وذلك بهدف الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتميزة والمدرة للدخل أو الإيجار.
وأضاف: «سيوفر الصندوق فرصا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاستثمار في أصول ذات قيم مرتفعة، ويتيح التنوع الاستثماري من خلال الاستثمار في سلة من الأصول العقارية بدلا من أصل أو عقار واحد، كما ستقوم الشركة بطرح وثائق الصندوق في البورصة المصرية»، مؤكدا أن الوضع الآن مشجع للغاية للاستثمار في مصر.
ودعت وزيرة الاستثمار المستثمر السعودي إلى الاستثمار في عدد من المشروعات، في ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات أمام المستثمرين من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، وهى مشروعات كبيرة ستسهم في تحقيق التنمية في مصر، وتوفير فرص عمل للشباب، وأكدت أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وبحثت الوزيرة وعبدالله النقراشي، المدير العام لمجموعة ماجد الفطيم، زيادة استثمارات المجموعة في مصر، حيث أكد «النقراشي» أنهم يستهدفون التوسع في الخطط الاستثمارية بمصر، خصوصا المشروعات التي توفر عددا كبيرا من فرص العمل للمصريين، التي كان آخرها «مول مصر»، بإجمالي استثمارات 722 مليون دولار.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أنه يتم العمل حاليا على وضع خريطة استثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، التي ستتضمن جميع الفرص الاستثمارية في المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية أمام المستثمرين العرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دورها العمل على إزالة آي معوقات تواجه المستثمرين في مصر.