عضو «التشريعية» في البرلمان: يجب الاعتماد على المحامين لسد العجز في القضاة

قال محمد عصا سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه حل أزمة العجز في أعداد القضاة ليس في مد سن المعاش للقاضي إلى 72 سنة، كما اقترح النائب مصطفى بكري، ولكن من الممكن الاستعانة بالمحامين للعمل في القضاء لخبرتهم الكبيرة بالعمل القضائي.
وأضاف سليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن مد سن المعاش للقضاة يتطلب زيادة رواتبهم مما سيؤثر على الموازنة أو قد يمنع دخول وكلاء نيابة جدد لعدم وجود وفرة مالية في الموازنة.
وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، إلى أن فكرة خبرة القاضي تزيد بطول فترة عمله ينطبق على الجيش والشرطة وأساتذة الجامعات وغيرها، فهذا مبرر لا يكفي، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على رواتب القضاة كي يكون صافي الذهن.
وتابع: «رفع رواتب القضاة يعلي من شأن الوظيفة وليس القاضي، عشان محدش يلعب في دماغه أو يتعبه نفسيًا ويكون عنه المبلغ اللي يكفيه».