«الجمارك»: 27 ألف محضر تهرب جمركي خلال العام الماضي

كشفت مصلحة الجمارك، عن زيادة في عدد محاضر التهرب الجمركي خلال 12 شهرا، في الفترة من أول يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضي، التي بلغ عددها 27 ألف محضر بقيمة 2 مليار و109 ملايين جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليارات و559 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، في بيان لوزارة المالية، إلى أنها بلغت 76 محضرا تتعلق بتهريب ترمادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 373 مليون و857 ألف جنيه، بالإضافة إلى 102 محضر تتعلق بمواد مخدرة، منها «هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو»، وبلغت مستحقاتها مليار و323 مليون جنيه.
وأضاف «عبدالعزيز» أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 22 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، التي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 465 ألفا و758 جنيها، بالإضافة إلى 26 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها 26 مليونا و768 ألف جنيه.
وأوضح أن المحاضر شملت أيضا 5 محاضر ملابس ومهمات عسكرية وملابس مموهة، بلغت مستحقاتها بنحو 29 ألفا و751 جنيها، و26 محضرا لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها بنحو 349 مليون و685 ألف جنيه.
وقال سامي جاد، رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، إن محاضر التهرب شملت أيضا 159 محضرا عن أدوية ومكملات غذائية، بقيمة 95 مليونا و789 ألف جنيه، بالإضافة إلى 86 محضرا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها بنحو 175 مليونا و407 آلاف جنيه و473 محضرا عن سجائر، وتبلغ مستحقاتها بقيمة 210 ملايين و433 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير 52 محضرا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ مستحقاتها بقيمة نحو 2 مليون جنيه و244 محضرا، تتعلق بمحاولات تهريب نقد، بالإضافة إلى 32 محضرا تتعلق بمشغولات ذهبية وفضة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها 4 ملايين و960 ألف جنيه.
وأضاف «جاد» أنه تم تحرير 260 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 239 مليونا و929 ألف جنيه، بجانب 23 محضر أقمشة ومنسوجات بلغت مستحقاتها 143 مليونا و277 ألف جنيه، و2450 محضرا عن ملابس جاهزة تبلغ مستحقاتها 51 مليونا و943 ألف جنيه.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن وزير المالية طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية، مع تشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة، إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة في دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها.
وقال «جاد» إن «هذه الجهود المتواصلة في عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست بالإيجاب على محورين، الأول هو زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة من خلال الرقابة المشددة على المنافذ للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، والمحور الثاني يتمثل في الحد من محاولات التهريب، بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم في أداء عملهم، حفاظا على الاقتصاد والأمن القومي المصري».