انطلاق الدعم الفني للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

أعلن وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، صباح الخميس، عن انطلاق الدعم الفني من «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جرى الإعلان، خلال مؤتمر صحفي، بأحد فنادق وسط القاهرة، بحضور الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وراينولد بريندر، القائم بأعمال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وأندرياس شال، مدير العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وصرح الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة، أنه عقب لقاء رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أواخر عام 2015، والذي تزامن مع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي تم الإتفاق فيه على توفير الدعم الفني للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفي ضوء هذه اللقاءات والمشاورات بين الهيئة ومسؤولي المنظمة والتنسيق والتشاور مع كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية، تمت بلورة مشروع للدعم الفني بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية المصرية.
وأضاف «درويش» أن إعلان المشروع، اليوم، الذي سينفذ من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي على مدار 6 أشهر مقبلة يضم 3 محاور رئيسية أولها، بناء قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في تطبيق التنظيمات الجيدة، ودعم تبني وتطبيق التنظيمات المطلوبة في مجالات استراتيجية، دعم تطبيق نظم المشتريات السليمة ودعم اتساق سياسات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع بيئة الاستثمار الوطنية، وكذلك بناء نموذج مستدام لتطوير البنية التحتية عن طريق تعددية موارد التمويل والتأكيد على المدى البعيد واستدامة التمويل في تنمية المنطقة الاقتصادية ثم تحسين الحوكمة في البنية التحتية، وتطبيق الشفافية والنزاهة،للتواصل والربط بين استراتيجيات البنية التحتية والنقل، تحسين الربط والتكامل بين البنية التحتية والانشطة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.
من جانبه، أعرب راينولد بريندر، القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، عن سعادته للتعاون مع الهيئة لخدمة وتنمية المشروعات بالمنطقة الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابًا على التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية هذا الإعلان اليوم والذي يمكن الهيئة من تحسين الربط والتكامل بين البنية التحتية والأنشطة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.
ويهدف المؤتمر لتوضيح كيفية دعم خطط الهيئة الاستثمارية وتقديم المساعدات الفنية لخدمات المستثمرين وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار بالمنطقة، إضافة إلى التخطيط لعملية البنية التحتية من حيث التمويل وكيفية الإدارة.
ويتم التعاون بين المنظمة والهيئة ووزارات مصرية كالتعاون الدولي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، وهو شريك أساسي لعملية التنمية من خلال مفوضية الاتحاد بالقاهرة وهناك جهات داعمة كالبنك الأفريقي للتنمية.
وقالت أماني عيسوي، مستشار العلاقات الدولية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تصريحات لها على هامش المؤتمر، إن المشروع يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووضع الأطر اللازمة لتنمية المنطقة الاقتصادية بشكل مستدام وتبادل الأجندات الدولية المتعلقة بالمجمعات البحرية واللوجستيات الخاصة بها، مضيفة أن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة في بناء القدرات لتصميم وتفعيل اللوائح الرئيسية في المناطق والترويج لبيئة عمل جاذبة.