قررت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي، و الموارد المائية والري، تشكيل لجنة عليا للتنسيق مع محافظة أسوان، لتوزيع مساحة 3700 فدان بمشروع توشكى على أبناء النوبة المغتربين، والتي وافق على تخصيصها مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية كمرحلة أولى من إجمالي 10 آلاف فدان صدر قرار بالموافقة من حيث المبدأ على تخصيصها لأبناء النوبة عام 2008 كتعويض لهم عن أراضيهم. وأكد اللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن مساحة ال 3700 فدان لأهالي النوبة أنه سيتم توزيعها في 27 أبريل الجاري بحضور محافظ أسوان، مشيراً إلى أن هذه المساحات تروى بالكامل من مياه ترعة الشيخ زايد، موضحاً أن الدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، كلف هيئة التعمير بدراسة إمكانية مساهمة الدولة في تكلفة البنية الأساسية. من جانبه أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، أنه يجري حالياً دراسة إنشاء شركة تضم جميع المنتفعين بهذه الأراضي منعا لتفتيت الحيازة وبهدف فصل ملكية الأرض عن إدارتها، مشيراً إلى أنه أنه سيتم الحرص على أن تخضع كامل المساحة لمعاملات زراعية موحدة من أسمدة ومخصبات و تسوية للتربة وغيرها، لضمان أعلى عائد لمزارعيها من أبناء النوبة. وأشار نصار إلى أنه تقرر بدء توزيع الأراضي على المنتفعين بها من أهالي النوبة نهاية الأسبوع المقبل، في احتفال كبير بأسوان يشهده وزراء الزراعة والري ومحافظ أسوان. من جانبهم رفض عدد من النشطاء النوبين هذا القرار، ووصفوه بأنه غير منصف لأبناء النوبة، وأنه جاء مخالفاً لمجموعة المناطق التي حدودها في المذكرة المعروضة على رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، وأعلنوا تنظيم مؤتمر صحفي لهم في نقابة الصحفيين، السبت، للوقوف على أسباب رفضهم لهذا القرار. وقال حجاج أدول، الناشط والأديب النوبي، إن هذا القرار يعد استمراراً لاستبعاد النوبيين وتسليم الأراضي ل«مؤسسة الفساد الكبرى» كما كان يحدث في عهد رئيس الجمهورية الذي وصفه بأنه فاسد. وأضاف أدول : «جميع القيادات النوبية ترفض هذا القرار لأنه بعيد تماماً عن أراضيهم التي تركوها من قبل»، لافتاً إلى أنهم تقدموا بمذكرة ملحق بها مجموعة من الخرائط إلى رئيس الوزراء عصام شرف بالأراضي التي يرغب النوبيون في تملكها. أما المحامي منير بشير، رئيس جمعية المحامين النوبين، فقد أرجع سبب رفض النوبين لهذه الأراضي إلى عدة أسباب أهمها بُعد هذه الأراضي عن مشروع وادي كركر الذي أقامته الحكومة لتوطين النوبين المغتربين مسافة قدرها 250 كيلو متراً، فضلاً عن التكاليف الباهظة التي تحتاجها هذه الأراضي لزراعتها قائلاً : «يعني الحكومة تاخد الاراضي من الوليد عشان تديها للنوبيين». وقال بشير، إنه توقع أن يقوم رئيس الوزراء عصام شرف، بالاستجابة إلى مطالبهم بعد مقابلتهم في 7 أبريل الجاري، ووعدهم شرف وقتها بالرد عليهم خلال 10 أيام بعد دراسة الملف الذي تقدموا به، ويضم كافة المستندات والخرائط التي توضح الأماكن التي يرغب فيها النوبيون، واصفاً قرارات الحكومة بأنها متخبطة وتهتم بإرضاء الرأي العام على حساب النوبيون أنفسهم. وأضاف : «بعد مرور 10 أيام فوجئنا بقرار شرف بتمليك 3700 ألف فدان في توشكى بعيداً عن المناطق التي حددناها»، لافتاً إلى أن المناطق التي حدودها كانت كلها تقع على بحيرة ناصر وهي وادي الأمل، وجرف حسين، وفورقندي، وعمدة، والسبوع، وعافية، ووادي السيالة، وقسطل وأدندان. وأكد بشير أن الملف الذي تقدموا به إلى رئيس الوزراء كان يضم مجموعة من المطالب العاجلة أهمها إعادة دائرة نصر النوبة كدائرة انتخابية منفصلة.
