«التعليم»: لا زيادة في مصروفات المدارس إلا بموافقة الوزارة

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا رسميا، بشأن ما رصد في الأونة الأخيرة من إشاعة العديد من المدارس الخاصة «عربى لغات دولى» معلومات لدى أولياء أمور الطلاب عن عزمها رفع الرسوم الدراسية بها للعام الدراسى القادم 2017/2018، على نحو آثار حفيظة الجميع في ظل عدم وجود سند قانونى يخول للمدارس ذلك، وفقًا للقواعد المنظمة بأحكام القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم، أو القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 أو القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014.
وأكدت الوزارة، أنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الدكتور الوزير لرأى اللجنة المركزية؛ وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 299 لسنة 2016 بشأن الشرائح، والمادة 36 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة عربى لغات.
وتشدد الوزارة، على عدم تحصيل أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية التي تتجاوز نسبة ال7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أي زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.
كما تؤكد الوزارة، أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التي تدرس مناهج خاصة «دولية»، وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم 401 الصادر بتاريخ 7/12/2016 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014، وتشمل الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنية المصرى في مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل، والتزام المدارس الخاصة «عربى لغات دولية» بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها، وعدم الإعلان عن أي زيادة إلا في ضوء ما سبق الإشارة إليه بعاليه، مع إطلاع أولياء الأمور على القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده مع إعلانه على الموقع الإلكترونى للمدرسة.
وأوضحت، ضرورة قيام الكافة بسرعة إخطار الوزارة بأى تجاوز في هذا الشأن، حرصًا على اتخاذ الإجراء القانونى اللازم وفقًا للقواعد المنظمة، حرصًا على إعمال مبدأ سيادة القانون، وتنفيذ أحكامه، والقرارات الوزارية المنظمة بما يكفل استقرار الأوضاع، وما يتفق وصحيح النصوص القانونية، ويحول دون أي مخالفة.