«المالية» تكشف حقيقة اختفاء 32.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة

أكدت وزارة المالية، الثلاثاء، عدم صحة ما يثار في بعض وسائل الاعلام عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2014-2015، وفقاً لملاحظة أوردها الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها ردت على ما ورد في تقرير الجهاز المركزي، وفقا للإجراء القانوني المتبع تجاه هذا الجهاز الرقابي، لكن القانون يلزم جهاز المحاسبات بمناقشة أي ملاحظات يبديها مرة أخرى أثناء مناقشة مجلس النواب للحساب الختامي للموازنة العامة.
وشددت الوزارة ان المبلغ بالكامل موجود لدي البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي أبدى ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.
وذكر بيان وزارة المالية أن أرصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة والموضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري في حسابات لوزارة المالية ثم صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 8.78 مليار دولار لإضافتها لاحتياطي العملات الاجنبية بالبنك المركزي، كما رخص القانون لوزارة المالية أن تحصل على المقابل بالجنيه المصري لوضعه في رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة التابع للوزارة للانفاق منها على خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى جانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ فقد قررت الحكومة في ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالي واحد، وإنما توزيعه لأكثر من عام، وهو ما تم بالفعل تنفيذه حيث تم استخدام نحو 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة العام المالي 2013-2014، كما تم استخدم مبلغ 7.1 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015 أيضا لتخفيض العجز، وأيضا في عام 2015-2016 تم استخدام مبلغ 2.3 مليار جنيه.
ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي 2016-2017، والأعوام التالية، وهو أمر لاشك في صالح الاقتصاد المصري حتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافي إلا في تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه السياسة الرشيدة في إدارة موارد الدولة إنما تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلى مدار عدة سنوات، وليس في سنة واحدة فقط.
وأكدت وزارة المالية أن هذه السياسة أسهمت في تحقيق عدة أهداف للدولة أبرزها تعزيز قدرة مصر على سداد التزاماتها بالعملات الأجنبية وفاء بالقروض المستحقة وتمويل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية وغيرها من السلع الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
واضاف البيان أن وجود هذه الأرصدة بالبنك المركزي المصري يعزز موقف الدولة النقدي، ويسهم في خفض الفوائد على مسحوبات الحكومة من البنك المركزي إلى جانب تحسين موقف صافي الدين العام الحكومي عبر استبعاد هذه المبالغ من إجمالي الدين العام، ولا شك أن تحسن صافي الدين العام يعد مؤشر اقتصادي نسعي جميعا لتحسينه لما له من إثر إيجابي على تصنيف مصر الائتماني، وبالتالي قدرتها على جذب الاستثمارات الاجنبية والحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية.