«الأموال العامة»: مبارك وأسرته يملكون 40 فيلا وقصراً ومئات الملايين

واصل المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الاستماع إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة للأموال العامة والعقيد حمدى هاشم، الضابط بنفس الإدارة، حول تقارير أسرة الرئيس السابق مبارك، التى أفادت تضخم ثروتها بطريقة غير مشروعة.
وناقش سليم الضابطين فى ملكية الرئيس وأسرته 40 فيلا وقصراً وكذلك حسابات فى البنوك المصرية بلغت أكثر من 147 مليون دولار فى أحد الحسابات التى يتصرف فيها مبارك سحباً وإيداعا، وكذلك 140 مليون جنيه فى حساب لعلاء مبارك وكذلك 100 مليون لجمال مبارك، واستعجل المحقق التحريات التكميلية عن مبارك وأسرته.
وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة المشكلة من المجلس العسكرى لاستعادة الثروات والأموال المهربة فى الخارج، إن اللجنة مستمرة فى الانعقاد وتعمل 24 ساعة يوميا، فى إنهاء أوراق مطلوبة من بعض الدول الأوروبية، وتمت الاستعانة بعدد من مكاتب الخبرة فى الدول الأوروبية، للمساعدة فى إقامة الدعاوى التى تتعلق بالكشف عن سرية الحسابات فى الخارج، مؤكداً الحصول على موافقة المسؤولين السابقين على الكشف عن سرية الحسابات.
وأضاف الجوهرى - فى تصريحات ل«المصرى اليوم» - القصة ليست فى سفر اللجنة، لكن هناك اجتماعات يومية مع ممثلى بعض الدول الأوروبية، كما أن اللجنة اجتمعت مع وفد من وزارة العدل الأمريكية لمناقشة طبيعة استعادة الأموال المهربة إلى الخارج من قبل الرئيس السابق مبارك وأسرته ومسؤولين آخرين، من بينهم وزراء سابقون هم: حبيب العادلى، وزير الداخلية، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، وزهير جرانة، وزير السياحة، وأمين أباظة، وزير الزراعة، ومحمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التعليم، وفاروق حسنى، وزير الثقافة، والمهندس علاء فهمى، وزير النقل، ومحمد نصرالدين علام وزير الرى، منوها بأن الحصول على موافقات الكشف عن سرية الحسابات بالداخل والخارج سوف يقوم بدور كبير.
وقال: «أتعهد بتحقيق العدالة»، وأنهى كلامه قائلا: «سأترك منصبى إذا شعرت بأن ميزان العدالة اختل بيدى».
في سياق متصل، جدد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الأربعاء، حبس الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز معه، باتهامه بتحقيق كسب غير مشروع لا يتناسب مع مصادر دخله، بعد انتهاء مدة حبسه الأولى.
ومثل عزمى صباح الأربعاء أمام المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لتجديد حبسه واستكمال التحقيقات، التى نفى فيها تحقيقه أى مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وأكد عزمى أن جميع ثرواته تم الحصول عليها بطريقة مشروعة.
يأتى استدعاء عزمى لتجديد حبسه قبل يومين من الميعاد الحقيقى لتصادف أن يومى الجمعة والسبت إجازة رسمية فى وزارة العدل، ولهذا تم إحضاره الأربعاء لتجديد حبسه، وبعد 6 ساعات تحقيق تقرر تجديد حبسه 15 يوماً.
كان عزمى حضر صباح الأربعاء وسط حراسة أمنية مشددة من محبسه فى سجن مزرعة طرة، واللافت أن المأمورية التى اصطحبت «عزمى» هى نفس المأمورية التى اصطحبت الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، الذى تصادف استدعاؤه للتحقيق، الاربعاء، فى موقعة الجمل أمام قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، وهبط عزمى من سيارة الترحيلات إلى المصعد وسط 4 من الضباط، الذى أحاطوا به وصعدوا معه الطابق السابع، ليتم النظر فى تجديد حبسه.
قالت مصادر قضائية «تمت مواجهة عزمى بتقارير البنوك التى قامت بالكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، وكذلك حسابات زوجته بهية على سليمان، وكذلك التحريات التكميلية التى تقدم بها العقيد حمدى هاشم بإدارة الكسب بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والتى أفادت بامتلاك عزمى فيلا فى أبو سلطان وشقة باسم زوجته فى عمارات الضباط بمدينة نصر، وأن ثروتيهما تضخمت بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظيفة الأول فى رئاسة الجمهورية».
وأضافت المصادر: «تمت مناقشة عزمى أيضاً فى تقرير اللجنة التى تم تشكيلها من خبراء وزارة العدل لحصر وتقدير قيمة القصور والفيلات الخاصة بالدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والتى بدأت عملها فى اليوم التالى لحبس عزمى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأنها أعادت تقييم عدد من القصور والفيلات، فى القاهرة والمحافظات، كما تمت مواجهته بالتحريات التكميلية التى أعدها اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذى أعد تحريات عن ثرواته وممتلكاته وزوجته، وأكدت وجود تضخم فى الثروات بطريقة غير مشروعة، وامتلاكه العديد من الفيلات فى القاهرة والساحل الشمالى وعدة محافظات، واعترف عزمى بامتلاكه هذه العقارات، إلا أنه أصر على أن القيمة التى جاءت فى التحريات مغايرة، وأن التقديرات عالية لا تتناسب مع أسعارها.