رئيس الوزراء: لا خلافات مع محافظ «المركزي».. ونسعى للتحول إلى الدعم النقدي

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الخميس، إن الهدف من الزيارات المستمرة لمقار الوزارات والتي استمرت منذ العام الماضي، هو التعرف على فريق العمل الذي يعاون الوزراء، والتعرف على خطط العمل بكل وزارة وشرح التوجهات الحكومية في محاولة لتبادل الأفكار عن قرب ودراسة الخطوات التي تسعى الوزارات لتنفيذها في إطار عمل برنامج الحكومة.
وحول تطوير منظومة الدعم، قال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات له، مساء اليوم، بمقر مجلس الوزراء، إن الهدف من جهود الحكومة في هذا المجال هو الاتفاق على تصور محدد لوصول الدعم إلى مستحقيه وإعطاء فرصة أكبر لزيادة الدعم إلى من يحتاجه، مما أتاح للحكومة من زيادة حصة الفرد لأكثر من 21 جنيهاً، موضحا أن الحكومة تسعى للتوجه إلى الدعم النقدي وتسعى للعمل بشفافية تامة في هذا الإطار.
وعن مشكلة ارتفاع المديونيات الدولارية لبعض المستثمرين، قال رئيس مجلس الوزراء إن هناك حلولا لتلك المشكلة يتم بحثها حاليا بين البنك المركزي والمستثمرين، مشيرا إلى أن المشكلة سيتم حلها في إطار محددات العمل داخل البنك المركزي.
وشدد المهندس شريف إسماعيل على عدم وجود أي خلافات مع البنك المركزي، وهناك تنسيق مستمر مع محافظ البنك المركزي في جميع الأمور التي تتعلق بسعر الصرف ومديونية الشركات الدولارية وغيرها، والجميع يعملون بروح الفريق الواحد.
وكشف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم العمل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعده وزارة المالية سيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام المالي الجاري، موضحا أن الحكومة تعمل على إنشاء جهاز يعني بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيخرج للنور قريبا.
وحول جهود ضبط الأسعار، قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تبذل جهودا بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق واستقرار الأسعار والذي ستظهر نتائجها خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توريد سعر طن قصب السكر بنحو 620 جنيها، وأن التوريد بدأ بالفعل وبالتالي فان السكر سيكون متاحا ومتوفر بشكل أكبر بنهاية فبراير المقبل، وأن الأوضاع بالنسبة لتوفير الزيوت ستتحسن أيضا.
وحول تشكيل لجنة تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة في إطار قانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان مؤخرا، قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن اللجنة ستشكل وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.