«حماية المنافسة» يحيل عيسى حياتو للنيابة

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» عيسى حياتو للنيابة العامة، لثبوت قيامه بمخالفة المادة (8) فقرات «(أ)، (ب)، (د)، (ه)» من قانون حماية المنافسة.
وأرجع الجهاز، في بيان له، الأربعاء، القرار إلى قيام رئيس الاتحاد بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، الذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، حيث قام بإعطائه لشركة «لاجاردير سبورتس» دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، وذلك لفترة 12 عاما، بدءا من 2017 وحتى 2028.
وأضاف الجهاز أنه ثبت من الوقائع والأدلة التي قام بها، قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاتفاق مع هذه الشركة، منذ شهر يونيو لعام 2015، على منحها حقوق البث التي ستبدأ في عام 2017- أي قبل عام ونصف تقريبا من انتهاء الحقوق السارية- وأنه قام عمدا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.
وأشار جهاز حماية المنافسة إلى قيامه بمخاطبة الكاف بسرعة اتخاذ بعض التدابير وفقا للمادة (20) من القانون، التي كان من أهمها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة لاجاردير سبورت، وما ينتجه من آثار داخل جمهورية مصر العربية، كما أقر الجهاز استثنائيًّا حق مؤسسة «بي إن» الإعلامية، بجانب الشركة الأخرى التي تقدمت بطلب الحصول على هذا الحق باستمرار عرض فاعليات البث المباشر التلفزيوني لبطولة كاس الأمم الأفريقية لعام 2017، المرتقب إطلاقها يوم 14 يناير، وتقع ضمن إطار حقوق البث التي منحها الاتحاد لشركة لاجاردير سبورتس، وذلك تقديرًا من الجهاز بضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التي فرضها الجهاز، خاصة أن هذه البطولة قد أوشكت على الانطلاق، وأيضًا حفاظًا على حق المشاهد بمتابعة البطولة في ظل أجواء تنافسية تتيح له أسعار أفضل، وحرية أكبر في الاختيار، فضلا عن إعادة طرح منح حقوق البث والحقوق الأخرى بشكل علني على الموقع الرسمي للكاف وقبلها بوقتٍ كافٍ، على أن يقوم الاتحاد الأفريقي بتقييم العروض التي سيتم تقديمها وفقًا لمعايير موضوعية، وبشكل يضمن حماية المنافسة في تلك الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية.
وشدد الجهاز على أن «الكاف» يخضع لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد.
وأكد الجهاز تعليقًا منه عما تردد بشأن نية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بنقل مقره خارج مصر، أنه وفقًا للمادة (1) من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإنه يستلزم موافقة 75% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد (56 دولة) قبل اتخاذ هذا القرار.
وأشار إلى أنه سيقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تنفيذ الاتحاد لقراراته، وإزالة الأضرار الجسيمة التي وقعت على الاقتصاد المصري نتيجة تصرفاته.