«الأوقاف»: تشكيل لجنة شرعية ومحاسبية لحصر نسب مصارف الوقف وفق شروط الواقفين

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل لجنة شرعية ومحاسبية لحصر نسب مصارف الوقف وفق شروط الواقفين، يترأسها المستشار محمد علي حسن النجار، في إطار تطوير منظومة الأوقاف وحصر كل ما يتصل بشئون إدارتها والحفاظ عليها وحسن استثمارها.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الأوقاف، الاثنين، تضم اللجنة في الجانب المالي والمحاسبي كلا من رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف عبد الحكيم بهجات، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم سمير مصطفى عبد السلام الرفاعي، وعضو اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بالوزارة علي عيسى السيد.
فيما تضم اللجنة في الجانب الشرعي عضو مجمع البحوث عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الدكتور عبد الله النجار، وأستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية عميد كلية أصول الدين السابق الدكتور بكر زكي عوض، وأستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر الدكتور محمد عبد الستار الجبالي.
وأكد بيان وزارة الأوقاف التزام الوزارة بالمصارف الشرعية المُحَدِدة لشروط الواقفين والقوانين المنظمة لشئون الوقف والمتضمن الوفاء بشروط الواقفين وحصص الوقف الأهلي لأصحابها. ويجري تحديث الدراسة الشرعية والمحاسبية لإعطاء كل ذي حق حقه وفق شروط الواقفين من خلال اللجنة المشار إليها.
كما تتضمن مصارف الوقف الإسهام في عمارة المساجد إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا، وكذلك تحسين الأحوال المالية للأئمة، وجميع مكافآت خطباء المكافأة، والنسبة الأكبر من مكافآت محفظي القرآن الكريم، وجميع النفقات المتصلة بشئون المقارئ والمسابقات العالمية والمحلية وقراء السور وإيفاد القراء، إلى جانب دعم إيفاد الأئمة والعلماء للمراكز الإسلامية بالخارج، والإنفاق على مراكز الثقافة ومراكز التدريب بالداخل.
وتتضمن مصارف الوقف أيضا جميع المستحقات المالية لجميع العاملين بهيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها على مستوى الجمهورية، حيث إنهم لا يتقاضون أية مبالغ من الموازنة العامة للدولة وإنما من حصة الهيئة مقابل إدارة الأوقاف، بالإضافة إلى الإعانات والمساعدات والنفقات التي تقوم بها إدارات البر على مستوى جمهورية مصر العربية.