اشتعال أزمة الجزيرتين.. والبرلمان: ستأخذ وقتها في الدراسة

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيدرس ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، من كل زواياه، وسوف يأخذ وقته كاملاً فى النقاش والدراسة.
وشدد خلال مشاركته فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، أمس، على أنه ليس هناك داعٍ للاستعجال وسوف يتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى هذا الشأن، والبرلمان سيتعامل فى هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين، داخل أروقته وأمام الرأى العام.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن مجلس النواب مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أى جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والمختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية، بعد إقرارها، هو المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وأكد أنه فور إحالة الاتفاقية لمجلس النواب، فإن اللجنة ستقوم بدراستها دراسة متأنية وكافية، مهما استغرق ذلك من وقت، وستفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شىء عن الرأى العام.
فى سياق متصل، أعلن نواب جنوب سيناء رفضهم الاتفاقية، وأكدوا مصرية الجزيرتين، وقالوا: «لن نفرط فى شبر واحد من أرض الجزيرتين أو نقطة مياه فى مياهنا الإقليمية»، وطالبوا الحكومة باحترام أحكام القضاء.
وقالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة، مخالف لأحكام الدستور.
ونظم عدد من النشطاء وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، أمس، احتجاجًا على الاتفاقية، ورددوا هتافات، من بينها: «عيش حرية الجُزر دى مصرية»، وتدخلت قوات الأمن لتفريق الوقفة وألقت القبض على 12 من المشاركين فيها.