«التضامن» تعقد ورشة عمل لمناقشة المعايير الخاصة ب«الأسر البديلة»

عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة ورشة عمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة المعايير المقترحة الخاصة بالأسر البديلة، وذلك في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لاعتماد تلك المعايير بعد دراستها دراسة متأنية وإطلاقها لتكون مرجعية حاكمة لكفالة الأطفال داخل أسر بديلة وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
ويذكر أن اللجنة العليا للأسر البديلة مشكلة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي، تضم نخبة من الكفاءات يمثلون العديد من الوزارات والجهات المعنية وذلك للنظر في كل ما يخص الأسر البديلة.
وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن، أن اللجنة العليا للأسر البديلة مكلفة بعدد من المهام أهمها وضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام الأسر البديلة، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام الأسر البديلة وسد الثغرات التي تعتريه، وتذليل كافة العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام الأسر البديلة، إضافة إلى تدريب أعضاء لجان الأسر البديلة بالمديريات بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير هذه اللجان.
وأضافت «والي» أن اللجنة تختص أيضًا بالنظر في التظلمات المقدمة من الأسر التي تم رفضها من قبل لجان الأسر البديلة على مستوى المديريات، واستحداث آليات لتفعيل نظام تسليم الأطفال لأسر بديلة والتشبيك بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الصلة، وكذلك توعية المجتمع بأهمية كفالة الأطفال.
وأشارت إلى أن اللجنة تتولى البت في كافة المشكلات المتعلقة بالأسر الراغبة في الكفالة إلى جانب قيامها بالتنسيق مع وزارة الخارجية لوضع آلية لمتابعة الأطفال المصاحبين لأسرهم البديلة بالخارج عن طريق البعثات الدبلوماسية المصرية.