كشف سمير حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، التابعة للقابضة للسياحة، الخميس، أن العضو المنتدب المقبوض عليه من هيئة الرقابة الإدارية هو مسؤول عن الشؤون الفنية وليست له أي تعاملات مالية، وبالتالي «ننتظر التحقيقات للتعرف على آلية تلقيه رشوة»، كما هو مذكور في الضبطية. وقال «حسن»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «لا أعلم أي شيء عن تفاصيل الضبطية إلا بعد إبلاغنا من قبل هيئة الرقابة الإدارية خاصة أنه لم تكن هناك أعمال مسندة له (العضو المنتدب) ماليًا، فهو مسؤول عن المتابعة الفنية للمشروعات». وأضاف أن العضو المنتدب «م. ر» لم يكن مسؤولاً عن مقاولة أو مشروع بعينه، وبالتالي فالإجراءات سليمة من الشركة، ويعد هذا تصرف فردي من شخص هو المسؤول الأول والأخير عن نفسه، وتابع: «تم القبض على العضو المنتدب أمام منزله متلبسًا بالرشوة، وفقًا لبيان الرقابة الإدارية، والرقابة جاءت الشركة صباحًا وراجعت كل شيء، وفحصت جميع أوراق الشركة وغيرها». وأكد بيان صادر من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» أن كل العقود التي تبرمها الشركة سليمة، ومن يخالف الإجراءات السليمة يتحمل مسؤولية أفعاله، موضحًا أنه جار التحقيق في واقعة الرشوة. ورفض رئيس «إيجوث» الكشف عن هوية الشركة الخاصة التي قامت بدفع رشوة، مشيرًا إلى أنه متواجد بمكتبه يمارس عمله بشكل طبيعي ويقدم كل سبل الدعم للجهات الأمنية محل التحقيق. كان أعضاء بهيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على العضو المنتدب لشركة «إيجوث» للسياحة «م. ر» متلبسًا بتقاضيه رشوة مليون جنيه.
