«التجارة» تطرح أراضٍ صناعية جديدة بمساحة 2 مليون متر في السادات غدًا

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، السبت، بدء طرح أراض صناعية جديدة بمدينة السادات على مساحة 2 مليون متر مربع مخصصة للأنشطة الغذائية والدوائية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بطرح كراسة الشروط الخاصة بالطرح اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى الخميس 27 أكتوبر الجاري.
وقال «قابيل»، في تصريح له، إن هذه الأراضي كاملة المرافق وسيتم تخصيصها إما بنظام البيع أو بحق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد، مؤكدًا حرص الوزارة على إتاحة المزيد من الأراضى المرفقة لتلبية احتياجات خطط التنمية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بطرح حوالي 6 ملايين متر مربع خلال الشهور القليلة الماضية بالمنيا وقويسنا وبدر وبورسعيد، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى طرح 10 ملايين متر مربع مع نهاية العام الجاري.
ومن جانبه أوضح اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك عددا من الشروط يجب توافرها في الطلبات المقدمة لتخصيص هذه المساحات من قطع الأراضي، والتي تشمل 82 قطعة أرض كاملة المرافق وبمساحات تصل حتى 30 ألف متر مربع ومنها تقديم دراسة فنية طبقًا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة بمقر الهيئة هذا فضلًا عن توريد تأمين ابتدائي لتأكيد جدية الحجز قدره مائة ألف جنيه نقدًا أو بشيك مقبول الدفع، يتم استكماله حال التخصيص إلى 25% من قيمة الأرض (في حالة البيع)، أو 20 ألف جنيه (في حالة حق الانتفاع) ويتم استكماله بقيمة حق الانتفاع السنوي لمساحة الأرض حال التخصيص أو رد المبلغ في حالة عدم التخصيص.
وأكد «جابر» التزام الهيئة بإصدار تراخيص البناء خلال شهر من تاريخ تسلم المستندات والتصميمات الإنشائية للمشروع عند التخصيص.
وكشف إسماعيل جابر، عن أن أولويات التخصيص لهذا الطرح جاءت في مقدمتها مشروعات الصناعات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها للصالح العام للدولة (سد فجوة استهلاكية- تصنيع منتج جديد لأول مرة وتحتاجه البلاد- صناعات مؤثرة في توفير الطاقة الجديدة والمتجددة.. الخ)، وتأتي كأولوية ثانية طلبات أصحاب الأنشطة القائمة خارج المناطق الصناعية أو داخل الكتلة السكانية والصادر لها رخص تشغيل، وصادر له قرار إزالة أو غلق، ومطلوب نقلها خارج الكتلة السكنية، ثم طلبات التوسعات للمشروعات القائمة بنفس المدينة الصناعية كأولوية ثالثة، وأخيرا الطلبات التي لم تشملهم الأولويات السابقة.