وزير التجارة: إقامة المهرجان الثاني للتمور بواحة سيوة أكتوبر المقبل

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة التمور وزيادة قدراتها التنافسية، بهدف زيادة معدلات التصدير من 38 ألف طن إلى 120 ألف طن سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.
وأشار «قابيل»، خلال لقائه مع الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الذي تناول بحث آخر الترتيبات الخاصة بالمهرجان الثانى للتمور المصرية، إلى أنه من المقرر عقد المهرجان بواحة سيوة نهاية أكتوبر المقبل، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، ومحافظة مطروح بمشاركة مصنعي ومصدري التمور من كافة أنحاء الجمهورية، مضيفا أن «الاستراتيجية تستهدف أيضا تطوير سلسلتي الإمداد والقيمة لقطاع التمور، والاستفادة من مخلفات التمور والنخيل، وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور بما يعود بالنفع علي المستثمرين والمصنعين والتجار، وكذلك صغار المزارعين، إلى جانب تنشيط قطاع صناعي واسع يعتمد علي النخيل، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، حيث تعد صناعة التمور من الصناعات كثيفة العمالة».
وأكد «قابيل» أن إقامة المهرجان الثاني للتمور المصرية يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه المهرجان الأول، الذي عُقد خلال أكتوبر من العام الماضي، حيث نجح في تسليط الضوء على أهمية قطاع التمور المصرية باعتباره أحد القطاعات التصديرية الواعدة، التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة.
وأوضح أن مصر تقوم بإنتاج 18% من الإنتاج العالمي، و23% من الإنتاج العربي من التمور، محتلة بذلك المرتبة الأولى عالميا وعربيا في إنتاج التمور، تليها السعودية والعراق والإمارات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة، والشركاء الرئيسيين والداعمين على عقد المهرجان بشكل سنوي بسيوة، ليأخذ مكانه المرموق على خارطة المهرجانات الدولية.
كما أشار «قابيل» إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من البرامج لتطوير قطاع التمور من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة، وذلك بهدف الارتقاء بصادرات مصر من التمور، خاصة أن مصر بالرغم من احتلالها المرتبة الأولى عالميا في حجم الإنتاج إلا أن حجم صادراتها بلغ 38 ألف طن فقط (تمثل 2.7% من حجم الإنتاج) خلال عام 2014، محتلة بذلك المركز التاسع بين الدول المصدرة للتمور، بمتوسط سعر تصدير 1000 دولار للطن، بينما احتلت تونس المركز الأول دوليا في تصدير التمور خلال العام الحالي، حيث قامت بتصدير 87 ألف طن (حوالي 80% من إنتاجها).