تجديد حبس نقيب وأمين شرطة و5 آخرين بتهمة السرقة بالإكراه في الإسكندرية

أمر المستشار عمرو أيوب، قاضي التجديد بمحكمة غرب الإسكندرية، الخميس، بتجديد حبس نقيب بشرطة السياحة وأمين شرطة بقسم ثان المنتزة و5 آخرين 30 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه والاستيلاء على أموال المواطنين.
وكان المتهمون قد مثلوا أمام المحكمة بصحبة هيئة دفاع تضم عددا من المحاميين طالبوا بإخلاء سبيلهم وبعد إطلاع قاضي التجديد على أوراق القضية رفض إخلاء سبيلهم بأي ضمانات وقرر استمرار حبسهم 30 يومًا تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.
وكان اللواء عادل التونسي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغًا من «ي.م» 46 عامًا مندوب مبيعات، وشقيقه «م.م» 38 عامًا عامل، بأنه أثناء تواجدهما بمنطقة الموقف الجديد دائرة القسم وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ 337 ألف جنيه فوجئا ببعض الأشخاص أحدهم يرتدي بدلة ضابط شرطة برتبة نقيب خطفوا الحقيبة وفروا هاربين.
وتوصلت تحريات مباحث قسم كرموز التي أجراها المقدم كريم محفوظ، رئيس المباحث، أن المتهمين «م.ع» 34 عامًا مهندس، و«أ.م» 34 عامًا طباخ بشركة خدمات بترولية و«ا.م» 37 عامًا صاحب شركة استيراد وتصدير، و«م.ي» 26 عامًا صاحب محل ملابس، و«م.ع» 25 عامًا عامل، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث السرقات «بأسلوب الخطف»، وتم إلقاء القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأن كلاً من النقيب «ع. أ. ع» 30 سنة الضابط بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالإسكندرية ومنتدب للعمل بإدارة شرطة المرافق، و«إ ص ا» 35 عامًا أمين شرطة من قوة قسم شرطة ثان المنتزه يشتركان معهم في وقائع السرقة.
وتبين أن أحد المتهمين يستدرج الضحايا عن طريق إيهامهم بعملية تبادل العملات الأجنبية من فئة الدولار بعملات مصرية مستغلين في ذلك عدم استقرار سعر الدولار وأثناء ذلك يقوم الضابط وأمين الشرطة المنتحل صفة نقيب شرطة بالتدخل والاستيلاء على المبالغ المالية والقبض على أحد المتهمين المشارك معهم في العملية.
وتمكنت الشرطة من ضبط مبلغ 110 آلاف جنيه وبعض المشغولات الذهبية تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه من متحصلات جريمة السرقة والسيارتين المستخدمتين في الحادث وسترة بدلة أميرية لضابط شرطة برتبة نقيب.
واعترف المتهمين الأول والثاني، في تحقيقات نيابة كرموز التي أجراها المستشارين جمال أبووافية، رئيس النيابة، وأحمد حسني، مدير النيابة، باتقاقهما مع باقي المتهمين على تكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه عن طريق استدراج راغبي تغيير العملة الأجنبية بعيدًا عن القنوات الشرعية وإغرائهم بفارق سعر كبير عن البنوك والسوق السوداء وبمجرد حضور الضحية يظهر الضابط وأمين الشرطة في ملابسهما الرسمية ويتم الاستيلاء على الأموال.
وأقر ضابط الشرطة بارتكاب عدة وقائع سرقة بالإكراه وأرشد عن مبلغ 100 ألف جنيه من حصيلة السرقة، أما أمين الشرطة فقد اعترف وأرشد عن مبلغ 125 ألف جنيه قام بإخفائها، وعلى الفور أمرت النيابة بضبط المبلغ وقام أمين الشرطة المتهم بالاتصال بزوجته والتي أحضرت المبلغ إلى النيابة.