«قومي الطفولة» يطالب بأقصى عقوبة في استغلال أطفال جنسيًّا بمركز دروس في دمنهور

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة حادث استغلال الأطفال جنسياً من قبل مدير مركز للدروس الخصوصية بدمنهور، حيث قام باستغلال تردد بعض الطالبات في مرحلتي الإعدادية والثانوية على المركز وقيامه بممارسة الرذيلة معهن وتصوير مقاطع رقص ومقاطع جنسية لهن.
وشددت الدكتورة هالة أبوعلى، الأمين العام للمجلس، في بيان اليوم، على ضرورة تطبيق أقصى العقوبة على مدير المركز، مؤكدة أنها حالة اتجار بالبشر طبقاً لقانون 64 لعام 2010 وبنص المادة الثانية «إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة»، وطبقا لذات القانون فإنه لا يعتد برضاء المجني عليه إذا كان طفلاً، وتنص المادة (3): لا يُعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر، متي استخدمت فيها أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
وتابعت: «أما بالنسبة للعقوبة فقد نص عليها القانون في المادة السادسة، حيث يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية: التي ذُكر منها (إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة)».
وناشدت الأهالي ضرورة البحث والتروي عن مراكز الدروس الخصوصية قبل تسجيل الأطفال بها، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه المراكز من خلال خط نجدة الطفل 16000.
وطالبت «هالة» وزارة التربية والتعليم بضرورة التفتيش الدوري والمستمر على مثل هذه المراكز والمنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.