«الجمعة» انطلاق معركة انتخابات القضاة ب4 قوائم

تنطلق الجمعة انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر، والتى يتنافس فيها 9 مرشحين على منصب رئيس النادى و84 مرشحاً على عضوية مجلس الإدارة، ويتم انتخاب 16 عضواً منهم بمجلس إدارة النادى، من بينهم واحد عن المتقاعدين، و5 عن المستشارين و5 عن القضاة والرؤساء بالمحاكم و5 عن أعضاء النيابة العامة، وقد تقدم للترشح على مقعد المتقاعدين 5 مرشحين، وعن المستشارين 33 مرشحاً، وعن القضاة والرؤساء بالمحاكم 26 مرشحاً، وعن أعضاء النيابة العامة 20 مرشحاً، ويتنافس الجميع تحت شعار «نادٍ لكل القضاة».
وتتضمن قائمة المرشحين لرئاسة نادى القضاة كلًا من المستشارين: عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة حالياً، وزكريا شلش، رئيس بمحكمة الاستئناف، وهشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد نادر، رئيس محكمة الاستئناف، ومحمود الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، ومحمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد مصطفى محمد، رئيس الاستئناف، وأحمد الغزالى، رئيس بمحكمة الاستئناف، ومدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض.
وتشهد الانتخابات منافسة شديدة بين المرشحين، حيث انتهت القوائم الأربع من الجولات الانتخابية فى الوجه البحرى والصعيد، وأعلنت كل قائمة ومرشح عن برنامجها الانتخابى الذى سيتم تنفيذه فى حالة الفوز، وتسعى لجذب الأعضاء بمشروعات الإسكان خصوصاً إقامة القرى السياحية والمساواة المالية.
وتتنافس القوائم الأربع، وهى: قائمة شباب القضاة التى يترأسها المستشار محمد عبدالمحسن منصور، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح على منصب رئيس نادى القضاة، وتضم على مقعد المتقاعدين القاضى جمعة نجدى رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، وعلى مقاعد المستشارين كل من القضاة ناجى عزالدين نائب رئيس محكمة النقض، ومفتاح سليم نائب رئيس محكمة النقض، وشريف شكرى رئيس الاستئناف، وعلى مقعد النيابة العامة المستشار حازم أبوسديرة. ورفعت القائمة شعار «انتخابات بأخلاق القضاة»، وتضمن البرنامج الانتخابى للقائمة تحسين الخدمات المقدمة من النادى لأعضائه، وإنشاء مكتبة إلكترونية وتعديلات لقانون السلطة القضائية، ونقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، والمساواة المالية.
ويترشح على عضوية المجلس بالقائمة الثانية التى يترأسها المستشار محمود الشريف المرشح للرئاسة كلٌ من المستشارين علاء عبدالباقى، العفيفى أبوالحسين، فتحى قايد، محمد صبحى خليفة، محمد أحمد عبدالقوى، حسين شديد، والقضاة علاء الدين حمدى قنديل، أحمد عيسى كدوانى، خالد إبراهيم جمع، أحمد الصاوى يوسف القبانى، مصطفى حسين هاشم، ويترشح على مقعد النيابة العامة، حازم رسمى عبدالمنعم، مصطفى محمد درويش، أحمد عبدالناصر عيسى، أحمد محمد السودانى، هيثم سمير عقبى، أما مقعد المتقاعدين فترشح عليه المستشار جورج لويس سليمان.
ويتضمن البرنامج الانتخابى لقائمة الشريف: تحسين أداء الخدمات المقدمة للقضاة، واستكمال مشاريع الإسكان التى بدأها مجلس إدارة نادى القضاة السابق، إضافة إلى طرح مشاريع إسكانية جديدة بالمدن الجديدة، بجانب إقامة قرية سياحية بأرض نادى القضاة بالغردقة وقرية أخرى بالساحل الشمالى.
ويشمل البرنامج الانتخابى: تعزيز التواصل بين نادى القضاة الرئيسى وأندية قضاة الأقاليم حتى تكون القرارات تشاركية وبشكل مؤسسى، والاهتمام بشكل أكبر بمشكلات أندية الأقاليم، وتعديل مشروع قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاة. وتأتى القائمة الثالثة برئاسة المستشار أحمد نادر، مساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية لترفع شعار «قائمة كل القضاة»، وتضم المستشار جمال القيسونى على مقاعد المتقاعدين، وعلى مقاعد المستشارين محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة الحالى، وأحمد المنشاوى «عضو المجلس الحالى» وعلى النمر، وأشرف عيسى، وسامح حمودة، وعلى مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم: المستشار حمدى معوض عبدالتواب، عضو المجلس الحالى المتحدث الرسمى للنادى، وصلاح الشاهد، عضو المجلس الحالى، وأحمد عبدالنبى وأحمد عبدالفتاح عبدالمعطى وشريف الزند، وعلى مقاعد النيابة أحمد موافى ومحمود عابدين ومحمد إيهاب ومحمد هانى عبدالجابر وهشام بهلول.
وتأتى القائمة الرابعة برئاسة المستشار هشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح على منصب رئيس نادى القضاة، والتى تضم القاضى سيف النصر سليمان رئيس محكمة الاستئناف، ويترشح على مقاعد المستشارين بالقائمة نفسها كل من أحمد حمد رئيس الاستئناف، والقاضى جمال الجبيلى رئيس الاستئناف، والقاضى محمد أباظة نائب رئيس محكمة النقض، والقاضى أحمد أبو طه نائب رئيس الاستئناف، والقاضى أحمد فتحى عبدالعال القاضى بالاستئناف.
وعلى مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم محمد عبدالهادى، وعلاء أبوالسعود، ومحمد عزمى، ومحمد منصور عمر ومحمد حسين عامر، وعن مقاعد النيابة العامة ياسر عكاشة المتناوى محام عام بالنقض، والقاضى أحمد محمد أبوالليل محام عام بالنقض، والقاضى جمال سعيد البكرى وكيل النائب العام، والقاضى كريم عثمان وكيل النائب العام، والقاضى كريم الزقرد وكيل النائب العام.
ويتضمن البرنامج الانتخابى أيضاً دعم واستقلال القضاء، ويشمل تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال القضائى الكامل عن السلطة التنفيذية من خلال نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى.