الحكومة: 8 مليارات جنيه للسلع التموينية لتحقيق استقرار الأسعار

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، تشكيل لجنة وزارية لإعداد حصر كامل بالقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، واتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها، وتحديد المبالغ المطلوبة والإجراءات اللازمة لإصلاحها وترميمها.
وتضم اللجنة وزراء التخطيط، والإسكان، والآثار، والسياحة، والثقافة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولي، كما تضمن القرار الاستعانة ببيت خبرة للنظر في كيفية استغلال هذه الآثار وتحقيق أكبر استفادة منها، ودراسة الأسلوب الأمثل لإدارتها والحفاظ على كونها تراثا تاريخيا وحضاريا، على أن تقدم اللجنة تقريرها نهاية أغسطس القادم، والذي يتضمن التصور النهائي لتنفيذ هذه المبادرة، كما تم التوجيه بأن تتولى وزارتا المالية والتخطيط تدبير التمويل المبدئي اللازم لوزارة الآثار لاستكمال مشروعات الترميم والصيانة المفتوحة لهذه المباني العريقة.
وأكد إسماعيل، خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقديم كل سبل الدعم للحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والتاريخية، باعتبارها جزءا من التراث والتاريخ المصري العريق، وتحديد المبالغ المالية المطلوبة لأعمال الصيانة والترميم لهذه المواقع ليتم الانتهاء منها خلال عامين، مشددا على دور اللجنة الوزارية في التحرك بشكل عاجل ووضع التصور النهائي لاستعادة القيمة الحضارية والثقافية والسياحية لتلك المواقع والمباني الأثرية وتعظيم عوائدها الاقتصادية، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، نظرا لدورها المهم في إبراز تاريخ الدولة وحضارتها.
جاء ذلك على هامش العرض الذي قدمه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، حول القصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، والتي يمكن تهيئتها لاستقبال الجمهور، والاستفادة منها في إقامة المؤتمرات والفعاليات الثقافية، كما عرض نماذج من بعض دول العالم للاستفادة من المواقع والقصور الأثرية في استضافة الفعاليات الثقافية، والتي تمثل مصدرا للجذب السياحي.
من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء اعتماد 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، للاستفادة من خلال هذا التمويل في تدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، على النحو الذي يضمن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية من خلال دخول الهيئة كلاعب أساسي بالسوق.
وعرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا بشأن ما أثير حول مخالفات توريد الأقماح، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون، وإحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق، ولفت إلى أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في تسلم الأقماح المحلية كانت دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكدا أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية، وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقا للضوابط.
وأضاف الوزير أن هذا العام شهد إصدار قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الزراعة والمالية والتموين، تحدد المسؤولية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد أو القمح المحلي بين المحافظات إلا بتصريح من الوزارة وتعرض المخالف للحبس، منوها بأنه تم تسلم الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة، من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وأن هذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق، وأكد أنه كانت هناك متابعة ورصد للتجاوز من وزارة التموين ومباحث التموين وتم الإعلان عن ذلك بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.
وقال الوزير إنه لا تفريط في جنيه واحد، وإن حق الدولة مضمون لعدة أسباب، منها أنه تتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين بنحو أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهناك مسؤولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أن بعض الموردين سددوا مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق، وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة.
وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها، كما تقوم الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية حاليا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع تسلم الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، وأنه في حال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحا أن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة التجاوزات في منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضت على الجزء الأكبر منه.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم خلال الفترة الحالية تطوير نظم بيع وتوزيع رغيف الخبز، وابتكار نظام نقاط الخبز الذي يمكن المواطن من الحصول على سلع مجانية بواقع 6 مليارات جنيه يتم توفيرها مما كان يتم تهريبه من القمح والدقيق سابقا.
وخلال الاجتماع، قدم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، عرضا تفصيليا عن موقف المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث أشار إلى أن عدد المشروعات في هذا القطاع تصل ل23 مشروعا يتم تنفيذها بمواقع مختلفة بالمحافظة، تم الانتهاء من عدد منها وجار استكمال الباقي، وتبلغ تكلفة تلك المشروعات 724.6 مليون جنيه، توفر 6432 وحدة سكنية، بينما يجري تنفيذ عدد من مشروعات إسكان العشوائيات على مستوى المحافظة، توفر 977 وحدة سكنية لساكني العشوائيات، وتسهم في القضاء على ظاهرة العشوائيات.
وفيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات الخاصة بهذا القطاع تصل ل4 مشروعات، بتكلفة استثمارية تقدر ب1270 مليون جنيه، تخدم العديد من المناطق داخل المحافظة، وتتضمن مشروع محطة تحلية مياه اليسر، والتى تعمل بطاقة انتاجية 80 ألف م3/ يوم، وتعتبر من أكبر المحطات في شمال أفريقيا.
وفي مجال الطاقة، أشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح وتشغيل 4 محطات بالطاقة الشمسية في عدة مناطق بالمحافظة، تسهم في توفير 50% من استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن أنها تعمل على زيادة العمر الافتراضي لتلك المحطات، والإسهام بشكل فعال في الحفاظ على البيئة بالمحافظة، من خلال التوسع في إقامة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي مجال الطرق، أوضح المحافظ أن هناك مشروعين جار تنفيذهما على أرض المحافظة بتكلفة استثمارية تقدر ب633.3 مليون جنيه، ويشملان إنشاء الطريق الدائري الخارجي لمدينة القصير بطول 21 كم، ورفع كفاءة طريق الغردقة رأس غارب في المسافة من الكيلومتر 20 حتى الكيلومتر 60، بالإضافة إلى طريق أسيوط– سوهاج- البحر الأحمر، بطول 180 كم وتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومعالجة آثار السيول بطريق الزعفرانة- رأس غارب- الغردقة، وطريق رأس غارب- الشيخ فضل، والصيانة الوقائية والعاجلة لبعض طرق منطقة البحر الأحمر جنوب الغردقة، ورصف عدد من الطرق الداخلية.
وأشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الصحة تصل إلى 4 مشروعات بتكلفة استثمارية تقدر ب257.44 مليون جنيه، تخدم العديد من المناطق داخل المحافظة.
وفيما يخص مشروعات قطاع التعليم، أشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات التي تتم في هذا القطاع تصل إلى 8 مشروعات، بتكلفة تصل إلى حوالى 51.49 مليون جنيه.
وحول قطاع الشباب والرياضة فإنه يتم تنفيذ مشروعين يشملان عمليات تطوير 19 مركز شباب بتكلفة 8.77 مليون جنيه، وتطوير المعسكر القومى للشباب بالغردقة بتكلفة 20مليون جنيه، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ل16 مركز شباب، وجاري استكمال الباقي، حيث وصلت نسب الإنجاز بهم لحوالي 90%.
وعن المشروعات التي يتم تنفيذها بمنطقة حلايب وشلاتين، قال المحافظ إن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في هذه المنطقة بمختلف القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصحة والتعليم والإسكان والطرق والكهرباء والشباب والرياضة، وتم إنفاق حوالي مليار جنيه على تلك المشروعات.
وفي نهاية العرض، أوضح محافظ البحر الأحمر أن نسب الإنجاز الخاصة بتلك المشروعات متفاوتة، مؤكدا أنه سيتم دخول العديد منها الخدمة في مختلف القطاعات قريبا، طبقا للتوقيتات المقررة لها، وإن تأخر بعضها نتيجة لوجود بعض الصعوبات والمعوقات.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب المسؤولين لمعدلات تنفيذ تلك المشروعات، والتنسيق فيما بين الجهات المختلفة، لسرعة إزالة أي معوقات أو صعوبات تواجه عمليات التنفيذ، وهو ما سيسهم بدوره في تعظيم الاستفادة من تلك الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة تلك المشروعات، فضلا عن أن الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة سيلبي احتياجات مواطني المحافظة، ويعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدم لهم.
كما وافق رئيس الوزراء على قرار بالتعاقد مع الاستشاريين من التخصصات المختلفة، للعمل في المستشفيات بالمحافظة والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة، ومنها مستشفيات القصير وشلاتين ورأس غارب.