تزايدت الدعوات للسيدة تيريزا ماي التي من المنتظر أن تتولى رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لديفيد كاميرون للتحرك بخطوات أسرع لبدء المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي عقد فيه كاميرون آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل أن يسلم مقاليد الحكم لماي غدا الأربعاء. وتفضل السيدة ماي الانتظار حتى نهاية العام الحالي لتطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تنظم قواعد انسحاب أية دولة من الاتحاد، على الرغم من الأصوات الصاخبة من جانب كثير من السياسيين البريطانيين والأوروبيين بالتحرك بشكل أسرع. وأعرب بيير موسكوفيشي، مفوض شؤون الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، الثلاثاء عن أمله في أن يعني انتخاب حزب المحافظين البريطاني لخليفة كاميرون بشكل أسرع، ما كان متوقعا أنه «من الممكن تسريع عملية المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد». وقال موسكوفيشي للصحفيين: «هذا ما أعتقد أن كثيرا من الأشخاص يتوقعونه ويأملونه ويدعون إليه، نحن بحاجة إلى أن نعلم بشكل سريع على قدر الإمكان متى وكيف ستبدأ المفاوضات مع بريطانيا». ويرى النائب البرلماني المحنك عن حزب المحافظين كين كلارك أنه يجب على السيدة ماي أن تبدأ المفاوضات حول الخروج خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقال إن إطالة أمد عدم اليقين الاقتصادي يمكن أن تلحق بالغ الضرر بالاقتصاد البريطاني وأيضا بالاتحاد الأوروبي. وأضاف كلارك في مقابلة مع الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.راديو4) إنه يجب على ماي وحكومتها الجديدة أن «تحدد معالم علاقاتنا الاقتصادية والتجارية بأسرع ما يمكن»، وتابع إن المباحثات غير الرسمية «لن تحقق الكثير». وقال كلارك: «إننا لا نستطيع أن نسير مع عدم اليقين، ويجب على الحكومة الجديدة أن تكلف فريقا للتفاوض، وتضع برنامجا لما تريده». ومضى قائلا «إنه بسبب المخاطر على الاقتصاد الحقيقي وليس على أسواق المال فقط، نحتاج إلى توضيح معالم الوضع التجاري والاقتصادي أولا بأسرع ما يمكن». كانت ماي قد وعدت بتعيين سياسي موال لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كوزير لشؤون الخروج، وهو منصب تم استحداثه لتنفيذ مهمة قيادة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
