«الأوقاف»: الاعتكاف دون تصريح يعتبر اجتماعًا خارجًا على القانون

قالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر اعتبار أي اعتكاف يقام بدون تصريح مسبق، أو يخالف الشروط التي وضعتها الوزارة لإقامة شعيرة الاعتكاف، اجتماعًا خارجًا على القانون، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلنت وزارة الأوقاف، الأربعاء، تنظيمها الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان «كونه سنة عن الرسول (صل الله عليه وسلم)، كما أغلق اليوم باب تلقي طلبات الاعتكاف من جميع مساجد الجمهورية، ويبدأ الاعتكاف من ليلة الجمعة المقبلة».
وأكدت الوزارة أنها «لم تمنع الاعتكاف ولن تمنعه، وإنما تم تنظيم إقامته في المساجد الكبرى والمساجد المهيأة له دون الزوايا والمصليات، بالضوابط التي أعلن عنها أكثر من مرة».
كما أقامت الوزارة غرفة عمليات استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر في رمضان، باعتبار أنها تشهد إقبالًا مكثفًا من المصلين، كما تم التنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة، خصوصا في شأن المساجد الكبيرة والأماكن المزدحمة.
من جانبه، قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، إن «هناك شروطا واضحة لإقامة شعيرة الاعتكاف، منها أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف، فالمسجد الذي لا تقام به الجمعة، التي هي فرض، لا يقام به الاعتكاف الذي هو سنة».
وأضاف: «يجب أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه، وأن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التى يتبعها المسجد لمدير المديرية».
وأكد رئيس القطاع الديني ضرورة «أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً، المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل أسماء الراغبين في الاعتكاف».
في سياق متصل، وزعت وزارة الأوقاف منشورا على جميع مديري المديريات والإدارات، والمفتشين والأئمة، بعدم السماح لأي جمعية أو جماعة أو حزب سياسي بإقامة ساحات لصلاة العيد بخلاف الساحات التي تقررها الوزارة، مع التأكيد على أن يكون الخطيب إماما أو خطيبًا معتمدًا ومصرحًا له بالخطابة في الساحة المحددة له، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لمساءلة شديدة.