المحكمة التأديبية بالمنوفية تحرم محاميا بالجامعة من الترقية «لانقطاعه عن العمل»

قضت المحكمة التأديبية بالمنوفية، برئاسة المستشار حامد عاطف حامد القاضي نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، بمجازاة «ياسر. أ.ع»، محام بجامعة المنوفية، بحرمانه من الترقية لمدة سنتين، لانقطاعه عن عمله في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً.
وأصدرت المحكمة الحكم في الدعوى رقم 119 لسنة 14ق، ضد المتهم، المحامى بالإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة المنوفية، ويشغل الدرجة الثانية، ونسبت إليه فيه أنه اعتباراً من 6/2/2014 وحتى تاريخه، بالوصف السابق وبمقر عمله المشار إليه خالف القانون وذلك بأن انقطع عن عمله في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً على النحو المفصل بالأوراق.
وكانت النيابة الإدارية ارتأت أن المحال قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين (62، 78/1 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978، وطلبت ال محاكمته تأديبياً بالمواد المشار إليها بعاليه، والمواد ( 21 ،22، 23، 24 ) من قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة1973 وتعديلاته والمادة 14 من القانون رقم 117لسنة 1958 المعدل بالقانونين رقمى 171 لسنة 1981، 12 لسنة 1989 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمادة (1/1) من القانون رقم 19لسنة1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172لسنة 1981، والمادة 14 من القانون رقم 117لسنة1958 المعدل بالقانونين رقمى 171لسنة 1981، 12لسنة1989 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمادتين رقمى 15، 19 من القانون رقم47لسنة1972 بشأن مجلس الدولة، وأرفقت بتقرير الإتهام مذكرة بوقائعه وأسانيده وقائمة بأدلة الثبوت.
وتبين للمحكمة، أن المحال كان منتدباً إلى جامعة المنوفية فرع السادات بموجب القرار 180لسنة2007 بتاريخ 12/8/2007، ولم ينقل إلى جامعة السادات عندما أصبحت جامعة مستقلة، وقد وافق رئيس جامعة السادات على إنهاء ندبه بها وإخلاء طرفه إدارياً بتاريخ 5/2/2014، وأخطر جامعة المنوفية بذلك بإعتبارها جهة عمل المحال المنتدب منها بموجب كتابها رقم 25 والمؤرخ 5/2/2014، ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة المنوفية بإحالة المحال للتحقيق معه في واقعة انقطاعه عن العمل بمعرفة إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل دون رئيس جامعة السادات، قرار يتفق وصحيح القانون، وبالتالى يكون النعى على قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية بالبطلان لعدم صدور قرار الإحالة للتحقيق من رئيس جامعة السادات، قائم على غير سند صحيح من القانون، مما يتعين رفضه، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.