«عمومية البيطريين» تصدّق على نتيجة انتخابات النقابة العامة

صدًقت الجمعية العمومية للأطباء البيطريين، اليوم الجمعة، على نتيجة انتخابات النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية المنعقدة في 15 إبريل الماضي، فيما وقعت مشادات أثناء عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعوام 2012 و2013 و2014 بعد التأكيد على وجود مخالفات عديدة للمجلس السابق، ما دعا الحضور للمطالبة بتحويل المخطئ للنيابة.
وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة اتخذت عدة تحركات لحل أزمات عديدة للأطباء البيطريين، منها رفع دعوى أمام القضاء الإداري لزيادة بدل العدوى للبيطريين أسوة بباقي النقابات الطبية، وخاطبت رئاسة الجمهورية لتعديل القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2014 الخاص بكادر المهن الطبية لضم البيطريين له.
وطالب «العامري»، خلال كلمته بالجمعية العمومية للنقابة، الأطباء البيطريين، بدعم مجلس النقابة في تحركاته لدى الرئاسة، مؤكدًا أنه لن يتخاذل في الدفاع عن حقوق البيطريين مطلقًا ولكنه نقل الصورة كاملة للرئاسة.
وشدد على رفضه إهانة شخص نقيب البيطريين وحملات التراشق عبر الإنترنت وكذلك محاولات شق الصف داخل النقابة، مضيفًا: «نحن أكبر استثمار في الدولة ولابد أن نثبت هذه الفكرة بالعمل وتقديم مشروعات حقيقية».
وأبدى استياءه من خلع الأطباء البيطريين البالطو أثناء تأدية عملهم واستخدام الأطباء حقنة واحدة من حيوان لآخر وكتابة روشتات على أوراق كرتون معسّل، مؤكدًا أن هذه التصرفات تهين الأطباء البيطريين كافة.
وعلى صعيد آخر، وقعت مشادات بين الحضور احتجاجًا على استمرار النقيب في إلقاء كلمته التي هاجم فيها تصرفات عدد من الأطباء البيطريين، إلا أن مؤيديه طالبوه بالاستمرار في إلقاء الكلمة، وواصل نقيب البيطريين كلمته، قائلاً: «لديّ بعض المعاناة في عدم وجود أوراق كاملة ووجود خلل إداري سببه عدم اكتمال دورة المساندة، بمعنى عدم وجود مكتب فني للنقيب».
ومن جانبها، قالت الدكتورة حميدة الشيخ، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن السياسة العامة للنقابة في المرحلة المقبلة تتمثل في عدة محاور، أولها تحديث بيانات الأعضاء عبر شبكة الإنترنت ليتم تسديد الاشتراكات من خلال النقابات الفرعية، والثاني العمل عن زيادة التوافق بين النقابات الفرعية والنقابة العامة، والثالث محور اجتماعي من خلال إنشاء صندوق للغارمين وإسناده للدكتور أحمد حمودة عضو مجلس النقابة.
وأضافت «الشيخ»: «رابعاً زيادة الدعم المقدم للخدمات للأعضاء والمصايف والرحلات، وكذلك تفعيل حملة أطباء بيطريين بدون فيروس سي من خلال التعاقد مع أحد المعامل الشهيرة وبخصم 50%، وعمل دورات تدريبية للأطباء البيطريين وورش عمل من خلال تفعيل دور لجنة النشاط».
وأكدت أن اللجنة تهدف لحل مشكلات الثروة الحيوانية والداجنة والتغلب على الصعاب التي تواجهها، والعمل على تطوير الجانب المهني للكليات من خلال تطوير الجانب العملي.
وشددت على أن الجانب المهني يتمثل في ضم الأطباء البيطريين لكادر المهن الطبية في القانون 14 لسنة 2014، حيث تمت مخاطبة الجهات المسؤولة ورفع دعوى قضائية لضم البيطريين للقانون، فضلاً عن مشروع إنشاء الهيئة المصرية للدواء من خلال حرص النقابة على حقوق الأطباء البيطريين بجانب بدل العدوى، حيث خاطبت النقابة رئيس الوزراء ووزير الصحة لزيادة بدل العدوى ل1000 جنيه ورفعت دعوى قضائية في سياق ذلك.
وأوضحت الأمين العام للنقابة أن مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء الذي قدمته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمجلس الوزراء تجنّى على حقوق الأطباء البيطريين، حيث إنه يستبعدهم تمامًا، وفي هذا الإطار قامت النقابة بتنظيم ورشة عمل موسعة، الثلاثاء الماضي، حضرها رموز المهنة وأعضاء بمجلس النواب، وأوصى بأن تقوم النقابة بإعداد ورقة عمل عن قانون سلامة الغذاء وتقديمها لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب.
واستعرض الدكتور السيد عبيد، أمين صندوق النقابة، تقرير أمين الصندوق منذ عام 2012 حتى عام 2014، حيث استعرض الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنقابة.
واستعرض أشرف عبدالفتاح، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن النقابة، حيث ناقش ميزانيات النقابة في أعوام 2012 و2013 و2014، مشيرًا إلى أن مسؤولية الجهاز تنحصر في إعداد الميزانية.
وقال «عبدالفتاح» إن أهم ما تضمنه التقرير من ملاحظات يتمثل في عدم سلامة التصرفات المالية لمجلس النقابة خلال الفترات المالية السابقة، وعدم صحة تطبيق قانون النقابة على أعضاء النقابة مما أدى إلى سداد مبالغ مالية في مشاريع غير مجدية لم تدر النفع على النقابة وأعضائها، مشيرًا إلى أن الجهاز أبلغ النائب العام في بعض الملاحظات ولم يتم الرد عليها.
وتابع: «عدم اتخاذ مجلس النقابة أي إجراءات للاستفادة من أرض العريش»، ما دفع النقيب للقول بأن أي شخص سيرتكب مخالفة أو سبق وارتكب مخالفة داخل النقابة سيحيله للنائب العام مباشرة.
واستطرد ممثل الجهاز المركزي، قائلاً: «النقابة تعاقدت لشراء أصول خلال الأعوام الثلاثة بنحو 7 ملايين و200 ألف، حيث أوضحت أن الشراء تم وفقًا لقرار مجلس الإدارة»، مشيرًا إلى أن النقابة اشترت 9 وحدات مصيفية تحت الإنشاء، تبين بالفحص وجود بعض المخالفات، منها عدم تسليم الوحدات حتى تاريخه، وترتب على ذلك قيام النقابة برد مبالغ الاشتراكات.
وصعد أمين الصندوق السابق على المنصة، وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات كتب تقريره دون الحصول على المستندات المالية، ما تسبب في حالة من القلق والمشادات الكلامية.