ينطلق، السبت، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2015- 2016 للنظام القديم، حيث يؤدي 2930 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية في 200 لجنة، فيما يبدأ الأحد 560 ألف طالب وطالبة بالنظام الحديث امتحان اللغة العربية والتربية الدينية في 1574 لجنة سير موزعين على 4 قطاعات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 11 لجنة نظام ومراقبة و20 لجنة تقدير بكل قطاع و75 مركزًا لتوزيع الأسئلة بإجمالى 82 ألفًا و268 عضوًا مشاركًا في أعمال الامتحانات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، الانتهاء من تشكيل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير الامتحانات وتضم أعضاء من وزارات الداخلية والاتصالات والتعليم لمتابعة صفحات تسريب الامتحانات، حيث تواصل الغرفة جهودها في تتبع صفحات الترويج للغش وإبلاغ الجهات المعنية بها إضافة إلى غرفة عمليات بكل مديرية وإدارة تعليمية. وأعلنت الوزارة عن أرقام التليفونات الخاصة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية المعنية بتلقي أي بلاغات أو شكاوى طوال فترة امتحانات الثانوية العامة عن طريق الاتصال بالأرقام: (27957305 و27957628 و27941089 و27957592)، والفاكس (2252922 27957631). وأعلنت الوزارة أنه تم رصد عدد من المواقع الإلكترونية التي تروج للتدريب على كيفية إخفاء أجهزة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية لاستخدامها في الغش في امتحانات الثانوية العامة. وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه بعرض الأمر على الوزير الهلالي الشربيني أحال الموضوع للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المواقع المخالفة. وأهابت الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور وكل الذين يشاركون في مثل هذه المخالفات الجسيمة بتجنيب أنفسهم السجن والغرامة، حيث إنه سيتم تفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والذي ينص على تطبيق عقوبة الغرامة (50 ألف) جنيه، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يساهم أو يساعد في الإخلال بالعملية الامتحانية من داخل النظام التعليمى ومن خارجه. وطالبت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وعلى وجه أخص كافة المواقع الإلكترونية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها وأنواعها وكافة الجهات المتعاملة مع امتحانات الثانوية العامة سواء من داخل النظام التعليمي أو من خارجه بعدم المساهمة في تداول أو طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة وأجوبة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة قبل أو أثناء انعقاد الامتحانات، حيث إن هذا العمل يعد خروجًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 في شأن«مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى يعرض صاحبه للحبس (3) سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة كافة الأجهزة التي تستخدم في ارتكاب ذلك الفعل».