«العجاتي»: أرسلنا «الصحافة الموحد» لمجلس الوزراء.. و«بناء الكنائس» أمام الحكومة غدًا

أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، الإثنين، عن الانتهاء من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، وأنه سيتم إرساله، الثلاثاء، إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وقال «العجاتي»، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، والتي عقدت لمناقشة أحداث المنيا، إن وضع القانون تم بالتعاون مع الكنائس المصرية الثلاث، لافتًا إلى أن القانون حاز أيضًا موافقة الأجهزة الأمنية.
وأضاف: «انتهينا من القانون بعد مباحثات امتدت على مدى 4 أشهر من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وتضمنت تلك المباحثات اجتماعات مع ممثلي الكنائس ولقاء مع البابا تواضروس، وحظى القانون بموافقة ممثلي الكنائس الثلاث».
وأوضح «العجاتي» أن مشروع القانون استحقاق دستوري التزمت الحكومة به، متوقعًا أن يحوز المشروع موافقة وتأييد الجميع.
وحول مشروع قانون الصحافة الموحد، أشار وزير الشؤون القانونية إلى أنه تم إرساله، اليوم، إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من صياغته النهائية تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب. وأشار إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة محمد أنور السادات، قائلاً: «الأهم قانون حرية وتداول المعلومات الآن وليس الجريمة الإلكترونية».
وفيما يخص الحريات، قال "العجاتي" إن الدستور الحالي أول دستور يتوسع في هذا المجال، مضيفًا: «أعتقد أن نصوصه أصبحت عبئًا على الحكومة الآن». وتابع: «الوزارة انتهت من مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسيتم الانتهاء من الصياغة النهائية له خلال أيام»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حادث الإساءة لسيدة المنيا جنائي ويتم التحقيق فيه.
وحول أحداث الإساءة لسيدة قرية الكرم بالمنيا، أشار الوزير إلى أنه التقى مع النائب العام قبل يومين واستفسر منه عن الموضوع، وأفاد بأن الجريمة جنائية ويتم التحقيق فيها، وتم القبض على المتهمين وضباط وأمناء الشرطة ممن تجاهلوا البلاغ الذي قدم قبل أحداث إشعال النيران بمنازل الأقباط هناك.
وأردف «العجاتي» قائلاً: «أتمنى استمرار التعاون بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان، خاصة أن عمل الوزراة وثيق الصلة بهذه اللجنة»، مشيرًا إلى أن لجنة المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي تنعقد جلساتها بجنيف أرسلت 300 توصية، ومصر قبلت 80٪ منها. وأضاف: «من المستحيل أن تقبل مصر التوصيات جميعها.. إنتوا عارفين المجال في مصر لا يتسع لقبول بعض حقوق الإنسان أسوة بدول أوروبا».
من جانبه، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيقدم، الأربعاء، تقريره السنوي لرئيس الجمهورية، كاشفًا عن لقاء اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعدد من لجان العلاقات الخارجية لبعض من الدول، منها وفد من دولة السويد للرد على بعض الالتزامات الخاصة بمجال حقوق الإنسان.