عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة استماع لأصحاب المحلات التجارية التي تضررت خلال حريق كبير شهدته منطقتي الرويعي والغورية. و قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن المواطن المصري جزء أصيل من الاقتصاد، وأي ضرر يقع عليه يؤثر على الجميع. وطالب نائب الجمالية هاني مرجان بوضع خطة تأمين شاملة لمنع تكرار هذه الحوادث وبحث التعويضات اللازمة. وقال طارق محمد عزت، أحد المتضريين بالدرب الأحمر، إن هناك قنبلة موقوتة في العقار 51 في الدرب الأحمر، وهي عبارة عن حوالي 25 محلاً، وورش أحذية صدر ضدها قرار إزالة في 1992. وأضاف «عزت» أن رئيس الحي لم يفعل شيئاً بحجة أن هذه أرض وقف، ولابد من إبلاغ الأوقاف، مطالباً بضرورة التدخل لدى رئيس الحي لإنقاذ هذه المنطقة من حريق آخر قد يدمرها. وقال طارق محمد عزت، إن المتضررين من الحريق ليسوا في حاجة إلى تعويض مالي، ولكن في حاجة إلى وضع رؤى واستراتيجات تتغلب على أسباب الحرائق التي تحدث في الشارع المصري، قائلا:«مش عايزين فلوس ولا حاجة بس عايزين رؤساء الأحياء يتقوا ربنا فينا ويطبقوا القانون في إزالة المخالفات وإحنا هنساعدهم». ومن جانبه، تساءل محمد عبدالمنعم، أحد المتضررين، عن أسباب إندلاع الحرائق في توقيت واحد، مشيراً إلى أن الحماية المدنية لم تقصر لكن امكانياتها ضعيفة، ولم تتمكن من مواجهة ضخامة هذه الحرائق. وقال عمر أحمد، أحد المتضررين، إن خسائره تقدر ب15 مليون جنيه، مطالباً بترميم العمارات بدلا من إزالتها حتى لو على حساب التجار وليس الدولة. واتهم محمد على الدفاع المدني بالتقصير بسبب عدم تدخله لإطفاء الحريق إلا بعد 3 ساعات، مطالبا بترخيص عمل الباعة الجائلين، واستخدام أرض المحكمة القديمة لنقل الباعة الجائلين إليها.
