مصادر عن مقر «الداخلية» الجديد: فكرته جاءت بعد «25 يناير».. وتكلفته 200 مليون جنيه

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، افتتاح مقر وزارة الداخلية الجديد بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بحضور وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وعدد من القيادات الأمنية.
وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، إن الوزارة انتهت من الإجراءات النهائية لنقل جميع الإدارات والمكاتب الإدارية بمقر الوزارة بلاظوغلي إلى المقر الجديد، الذي تتخطى مساحته 200 ألف مترمربع، على أن يتم بدء العمل فيه عقب الافتتاح مباشرة.
وأشارت المصادر إلى أن شركات المقاولات الكبرى، وعلى رأسها «المقاولون العرب» و«أوراسكوم»، انتهت من تخطيط وإنشاء وتشطيب المباني الجديدة للوزارة بالتجمع الخامس، وذلك تحت إشراف عدد من المهندسين العسكريين، وخبراء حراسة المنشآت، بتكلفة تجاوزت 200 مليون جنيه.
ولفتت المصادر إلى أن فكرة نقل الوزارة تم طرحها عقب ثورة 25 يناير مباشرة، في عهد اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، بسبب ما جرى من تظاهرات أحاطت بالمبنى القديم، وفعاليات واشتباكات جرت تباعا عقب ثورة 25 يناير في الشوارع الجانبية للوزارة، مثل أحداث شارع محمد محمود، الذي اضطرت القيادات الأمنية وقتها إلى إغلاق عدد كبير من الشوارع المحيطة بالمبنى القديم، ما كان له أثر بالغ على الحركة المرورية في وسط البلد.
وأوضحت المصادر أن المبنى الجديدة والمباني الملحقة به، جرى إنشاؤها على أحدث طراز معماري وتخطيط هندسي، أشرف عليه فريق ذو كفاءة من المهندسين العسكريين، وتم تقسيمه إلى أماكن لإعاشة المجندين والضباط وجميع الإدارات والقطاعات، بينها الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير وإدارة المتابعة التابعة لمكتب الوزير والإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وقطاع شؤون الضباط والاتصالات وشؤون الأفراد، بالإضافة إلى إنشاء مسجد مبني يتسع لألف فرد للصلاة.
وقالت المصادر إن عملية تفريغ المبنى القديم بلاظوغلي من الإدارات والأوراق جرت على 3 أشهر، عقب الانتهاء من عمليات التشطيب في 25 يناير الماضي، وكان من بينها مكاتب وأوراق تم توزيعها على قطاعات الأمن العام والشؤون الإدارية، بجانب مصلحة الأدلة الجنائية التي تم نقلها إلى أكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية.
وأكدت المصادر أن قرار تسليم المبنى القديم بلاظوغلي إلى وزارة الآثار لم يتم بصفة نهائية، وأن هناك دراسات تجرى وتقارير أمنية تبحث في إمكانية التمسك بالمبنى القديم لدواعٍ أمنية.