نائب «التعليم العالي»: خطط إستراتيجية لحل مشكلات نقص الغذاء والموارد المائية

قال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة وضعت خطتين إستراتيجيتين للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر تتفقا مع الخطة الإستراتيجية للدولة، والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف «خميس»، خلال مشاركته في أعمال الملتقى البيئي السابع لجامعة الاسكندرية، الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت عنوان «التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة»، الأحد، أن الخطتان تتضمنان تحديد المشكلات ذات الأولوية التي تعاني منها مصر، على رأسها مشكلات نقص الغذاء والموارد المائية والحاجة لمصادر بديلة للطاقة.
وأكد ضرورة العمل على أداء البحث العلمي للدور المرجو منه في أحداث تغيير نوعي في الصناعات المختلفة ذات الأثر في الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الاسكندرية، إن التعليم والبحث العلمي هما قاطرة التنمية، مشيراً إلى حرص الجامعة على تنظيم الملتقى البيئي منذ 10 سنوات، لمناقشة القضايا البيئية المعاصرة التزاماً منها نحو الدولة والمجتمع، لبحث كل ما هو جديد وتطوير ما هو قائم والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ يتم تقديمها للدولة للاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الكيميائية هدى مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب الدلتا بجهاز شؤون البيئة، ضرورة التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتعاون بينهم في تكامل، وتعميم السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية والعمل على التكيف معها، وتنفيذ إستراتيجية وخطط التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية.
وقال الدكتور عصام الكردي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مصر تعتبر من الدول الرائدة إقليميا في انضمامها إلى الاتفاقات الدولية التي تعزز التوجه نحو أهداف التنمية المستدامة.
أعقب الملتقى افتتاح الانشطة المصاحبة للملتقى تضمنت 46 معرضًا لأنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، و65 معرضًا للمشروعات البحثية التطبيقية، و15معرضًا لبراءات الاختراع، و23 معرضًا لأنشطة الكليات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة لأنشطة لفرع الجامعة بمطروح ومعرض وزارة الدولة لشؤون البيئة.
حضر افتتاح الملتقى الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية السابق، والدكتور حسن ندير، رئيس الجامعة الفرنسية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات والهيئات، وممثلي الجهات الصناعية والمنظمات غير الأهلية، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.