عقود قانونية بين الجمعيات العامة والبنك الزراعي لاستلام القمح وتوريده للشون

واصلت لجان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عمليات توريد الأقماح المحلية لليوم السادس على التوالي، وذلك طبقاً للضوابط التي وضعتها اللجنة المشكلة من وزارات الزراعة والمالية والتموين.
وقالت الوزارة، في بيان لها الأربعاء، إن بعض الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بدأت في استلام بشائر المحصول من محافظات الوجه القبلي، والتي انتهت من حصاد المحصول، بينما استعدت فرق العمل في وجه بحري لاستقبال الأقماح التي ما زالت في طور الحصاد.
ومن جهته قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم توقيع عقود بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية العامة، الإصلاح، والائتمان، والأراضي المستصلحة، ومحاصيل الحبوب، بحيث تقوم الجمعيات، من خلال الجمعيات الفرعية التابعة لها، بجمع المحصول من المزارعين، اختيارياً، وتوريده لأقرب شونة معتمدة من شون البنك، طبقاً للأسعار الواردة بالقرار الوزاري المشترك والضوابط المعلن عنها.
وأكد ضرورة تواجد مندوب مديرية الزراعة بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، على أن يكون معه كشوف حصر المزارعين والتي تم إعدادها سلفا، مشيرًا إلى أن الجمعيات المشتركة ستتولى تمويل عملية التوريد من الحساب الجاري حتى وصول التمويل اللازم من وزارة المالية، كي لا تتعطل مصالح المزارعين، وتأكيداً على حصولهم على مستحقاتهم بأقصى سرعة.
وطالب جميع المزارعين بضرورة إجراء عمليات النقاوة واتباع العمليات الصحيحة في الحصاد للحصول على أعلى درجة نقاوة، وبالتالي أعلى سعر طبقاً لما أعلنته اللجنة الوزارية المشتركة، بأن يكون سعر شراء القمح المنتج محلياً لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيها للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيها للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراطا، ومبلغ 410 جنيهات للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على أن تكون جميع الأصناف المنتجة محلياً خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب.
وفيما يخص مزارعى أراضى طرح النهر وأراضى الجبال، والذين لم ترد أسماؤهم بكشوف الحصر، قرر «فايد» تشكيل لجان فورية من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي وبنك التنمية والائتمان الزراعي لحصر هذه المساحات على الطبيعة وتوريد القمح لهذه المساحات.