منذ أكثر من 94 عاما صارت هضبة الجولان كالكرة حائرة بين أقدام العرب والاستعمار الغربى الذي اجتاح منطقة الشرق الأوسط في أوائل عشرينيات القرن الماضى، وكانت البداية ضمن حدود فلسطين الانتدابية، عندما تم الاعتراف بالانتداب رسمياً عام 1922، إلا أن بريطانيا تخلت عن الجولان في إطار تقسيم «سايكس بيكو» الشهير لتكون من نصيب فرنسا في 1923، وبعد إنهاء الانتداب الفرنسى في سوريا عام 1944 وقعت الهضبة تحت السيطرة السورية لتبقى داخل الحدود حتى لحظة اشتعال الصراع العربى- الإسرائيلى الذي وفر للاحتلال الصهيونى فرصة الاحتفاظ ب«كرة» الجولان عقب نكسة 1967، ومنذ ذلك التاريخ والهضبة السورية تحت الهيمنة الإسرائيلية وترفض التفريط فيها. واحتلت إسرائيل 1260 كيلومترا مربعا من مساحة الهضبة، بما في ذلك مدينة القنيطرة، حيث نزح جميع سكانها من بيوتهم إثر الاحتلال ولجأوا إلى داخل الأراضى السورية، واستمرت السيطرة على الجولان حتى أكتوبر 1973 ليسترجع السوريون أثناء الحرب مساحة قدرها 684 كيلومترا مربعا من أراضى الهضبة لبضعة أيام، قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلى من إعادة قبضته على هذه المساحة قبل نهاية الحرب. وفى 1974، أعادت إسرائيل لسوريا مساحة 60 كيلومترا مربعا من الجولان تضم القنيطرة وجوارها وقرية الرفيد في إطار اتفاقية فك الاشتباك، علما بأنه في السنوات الأخيرة شهدت المنطقة المجاورة للقنيطرة نموا سكانيا ونشاطا عمرانيا واقتصاديا ملحوظا، إلى أن جاء يوم 14 ديسمبر عام 1982 ليظهر «قانون الجولان» عندما قرر الكنيست الإسرائيلى ضم الجزء المحتل من الهضبة السورية الواقع غربى خط الهدنة بشكل أحادى الجانب ومعارض للقرارات الدولية. ولم يعترف المجتمع الدولى بالقرار ورفضه مجلس الأمن الذي أكد أن الاستيلاء على الأراضى بالقوة «غير مقبول»، واعتبر قرار إسرائيل «ملغيا وباطلا ودون فاعلية قانونية»، بل طالبها باعتبارها قوة محتلة، بأن تلغى قرارها فورا، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاهلت الموقف وأصرت على فرض سيادتها على الجولان. وتبلغ مساحة المنطقة التي ضمتها إسرائيل نحو 65% من مساحة سوريا الكلية ويمثل 14% من مخزونها المائى قبل 4 يونيو 1967، علما بأن الجولان مصدر ثلث مياه بحيرة طبريا التي تمثل مصدر المياه الأساسى لإسرائيل والأراضى الفلسطينية. ويكمن السر وراء طمع الإسرائيليين في الجولان لكونها تتمتع بموقع استراتيجى يكشف الأراضى السورية حتى أطراف العاصمة دمشق، مما دفع الاحتلال إلى إقامة محطات إنذار عسكرية في المواقع الأكثر ارتفاعا في شمالى الهضبة لمراقبة تحركات الجيش السورى. ويقدر عدد سكان الجزء المحتل من الجولان بنحو 40 ألف نسمة، منهم أكثر من 20 ألف عربى (ينقسمون دينيا إلى حوالى 5 آلاف درزى وحوالى 2500 من العلويين)، فضلا عن أكثر من 5 آلاف مستوطن إسرائيلى، وأغلبية من بقى بالجزء الخاضع للسلطة الإسرائيلية من الدروز، فبعد قرار ضم الجولان في 1981 رفض معظمهم حمل الهوية الإسرائيلية وأعلنوا إضرابا عاما، وصدر تحريم من مشايخ الدروز يحرم الجنسية الإسرائيلية.
