دفاع المتهم الثالث ب«اقتحام قسم التبين»: موكلي لم يكن متواجدًا

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام قسم التبين» إلى مرافعة المحامي محمد فرحات، دفاع المتهم الثالث محمد زين محمد شرف، والذي دفع ب 6 دفوع قانونية استند فيهم على براءة موكله.
حيث دفع بإنعدام نسبة كافة الاتهامات التي اسندت إلى المتهم في أمر الإحالة، وذلك من حيث الإسناد الجنائي ولعدم ارتكاب المتهم لأي منها، لكونه لم يكن متواجداً ولم يكن مشاركاً في تلك الوقائع أي لم يكن فاعلا أصليا أو شريكا في ارتكابها بأي نوع من أنواع الاشتراك.
كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل أو مستند أو صورة فوتوغرافية أو مقطع فيديو أو شاهد إثبات واحد، وبعدم معقولية الواقعة وإستحالة تصورها على النحو الوارد بالأوراق، متمسكا بمرافعة النيابة العامة لإسقاطها موكله من قائمة الاتهامات.
وطالب الدفاع بإنعدام المساهمة الجنائية سواء مساهمة أصلية أو تبعية لإنعدام أركان جريمة التجمهر واستعراض القوة والسرقة كرهاً وإنعدام أيضا جريمة الشروع في القتل بركنيها المادى والمعنوى بشقيه العام والخاص وإنعدام أركان جريمة الإتلاف العمدى للممتلكات العامة وإنعدام أركان جريمة تمكين المحكوم عليهم والمحبوسين من الهرب وإنعدام أركان جريمة حيازة أو إحراز سلاح نارياً وذخائر بدون ترخيص بركنيها المادى والمعنوي.
ودفع أيضاً بإنعدام القرينة القائمة على شهادة شاهدى الإثبات الثالث والخمسون الرائد أحمد نصر، والرابع والخمسون المقدم ناجي محمد على، من قائمة أدلة الثبوت وذلك لتناقضها وتعارضها مع بعضها البعض ولعدم جدية التحريات وعدم كفايتها وتعارضها مع الواقع وإعتصم وتمسك بشهادتهم أمام هيئة المحكمة.
كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.